به نقل از غروب شهر، سیدحمید جمال‌الدینی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، با اشاره به اصول ۳، ۶، ۲۹، ۴۳ و ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، گفت در کل در ۲۵ اصل از اصول قانون اساسی به همکاری و شراکت مردم در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور مهم سرزمین پرداخته شده است.
وی با تأکید بر اینکه در دیگر اصول نیز به اختیاراتی اشاره شده که به نوعی مرتبط با مردم است، افزود تبلور و نهایت شراکت، تفویض اختیار به مردم است و در همین جهت شنیدن صدای مردم نقل می‌شود.
جمال‌الدینی با پرداختن به ۵ قدم اساسی برای رسیدن به تفویض اختیار، بیان کرد بخشی از این تفویض در اصل ۴۴ قانون اساسی دیده شده و قدم اول و اساسی با مردم است. سیری که در برنامه‌های ۷گانه گسترش و با دقت به شراکت مردم پشت سر گذاشته شده و در حوزه سلامت هم همان روال طی شده، حاکی از آن است که در برنامه‌های اول و دوم بیش‌تر نقش مردم در مباحث عمرانی دیده شده و در برنامه‌های سوم تا ششم نیز در حوزه ارائه خدمات و شراکت مالی پیش‌بینی شده است.
وی در ادامه به برنامه هفتم گسترش اشاره کرد و گفت در برنامه هفتم گسترش سرزمین از جمله در ماده ۸ فصل اقتصاد به واگذاری امور و تفویض اختیار تحت عنوان مردمی‌سازی پرداخته شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت افزود انتخاب مناسب و واگذاری اختیار به افرادی که هم حق تصمیم‌گیری از مسیر قانون‌گذاری بنا بر ماده ۷۴ قانون اساسی و هم حق اظهار نظر بر پایه ماده ۸۴ و هم حق نظارت مطابق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی در همه امور داخلی و خارجی دارند، در عرصه نزدیک و نحوه شراکت مردم بسیار مهم و در خور دقت است. در اصول ۵۸، ۷۴ و ۸۶ قانون اساسی هم به این مسائل پرداخته شده است. اصل ۹۰ قانون اساسی نیز از اصول مترقی قانون اساسی است که در آن راه تظلم‌خواه‌ی، اعتراض و شکایت از نحوه کار قوای سه‌گانه نقل شده و هر فردی می‌تواند برای این کار تقاضای رسیدگی کند.
جمال‌الدینی با اشاره به مسیر‌های قانون‌گذاری گفت اصل ۷۴ قانون اساسی به مسیر قانون‌گذاری از طریق ارائه لایحه از دولت به مجلس یا ارائه طرح از طریق جمعی از نمایندگان مجلس اشاره دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، رأی دادن و انتخاب را حق مسلم و اساسی مردم دانست و افزود طی مطالعات بسیاری ثابت شده که این حق مهم و شراکت‌جویانه، جهت افزایش امید به زندگی و بهبود کیفیت زندگی می‌شود.
وی با اشاره به برابری آرا در مجلس ادامه داد ما به طور محلی و منطقه‌ای در یک شهرستان فردی را انتخاب می‌کنیم ولی او با دقت به توانایی در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، سلامت و دیگر حوزه‌ها ضمن مراعات و احترام به حقوق صنفی و محلی، به تصمیم‌گیری در ابعاد کلان ملی و بین‌المللی سرزمین می‌پردازد. به این علت انتخاب قوی مقدمه شکل‌گیری مجلس قوی است.
معاون وزیر بهداشت با اصرار بر بند ۱۱ سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، افزود در این بند به طور خاص به شراکت مردم در نظام سلامت پرداخته شده است لذا با دقت به اهمیت سلامت مردم و جامعه، برتری قرار دادن حوزه سلامت مبتنی بر نیاز‌سنجی واقعی، تقدم امور اهم بر مهم و اصل بر فرع و تشکیل همدلی و وحدت در قوای مجریه و مقننه در راستای تسریع و تسهیل در اموری همانند ماندگاری نیروی انسانی به طور عام، گسترش زیرساخت‌ها و منابع فیزیکی، منفعت‌برداری مناسب در حیطه آموزش و پژوهش بسیار الزامی است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت ضمن برشمردن دستاورد‌های نظام سلامت بعد از انقلاب اسلامی که جهت برتری قاطع کشورمان در منطقه شده است، گفت ادغام آموزش پزشکی، گسترش شبکه بهداشت و درمان، اجرای طرح سلامت خانواده، قوانین در خصوص بیماران اورژانس و زیرساخت‌های آن، استقرار نظام مالیات سلامت و تعلق قیمت افزوده به نظام سلامت، تدوین تعرفه‌های پزشکی و پرستاری، تسهیلات در حوزه‌های آموزش و پژوهش، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج و پوشش همگانی بیمه سلامت حاصل این همدلی و وحدت است. وجود بیش‌تر از دو هزار قانون و نزدیک به ۹ هزار حکم مرتبط با حوزه سلامت، اهمیت این موضوع را بیش‌تر از پیش نمایان می‌سازد.
او گفت وزیر بهداشت با وجود می‌دانی در بیش‌تر از ۱۸۰ سفر استانی، تلاش کرده نیاز‌های واقعی مردم و مشکلات را از نزدیک ببیند و نظارت بر حسن اجرای مصوبات فراهم شود.
جمال‌الدینی در پایان با بیان تفاوت نظام جمهوری اسلامی با نظام‌های مادی‌گرای غربی گفت تفاوت مجلس ما با دیگر کشور‌های غربی در این است که افزون بر پرداختن به رفاه اجتماعی و کسب ثروت بیش‌تر که حق مسلم مردم و هر جامعه‌ای است، در جمهوری اسلامی مقصد غایی و نهایی کسب رضایت و قرب الهی است نه امور صرف دنیوی و مادی.