ریشههای کمبود دارو در نوسانات ارزی و کمبود بودجه سلامت؛ هشدار انجمن داروسازان, هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفتوگو با خبرنگار غروب شهر به بررسی علل ساختاری کمبودهای دارویی در کشور پرداخت.
او تأکید کرد که ریشهیابی این بحران در ناترازیهای بودجهای و کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) جستجو میشود.\ افزایش بیرویه تعداد داروسازیها و داروخانهها احمدی با اشاره به وجود بیش از ۳۵ هزار واحد داروسازی و ۳۱ دانشکده داروسازی در کشور، این حجم را فراتر از نیاز واقعی توصیف کرد.
ود.
احمدی دلیل این تضخیم را تحمیل امور توسط ارگانهای غیرمرتبط بر وزارت بهداشت دانست.\ از دست رفتن تولیت وزارت بهداشت به گفته او، در سالهای اخیر وزارت بهداشت توانایی سیاستگذاری و اجرا را از دست داده و ارگانهای دیگر در تصمیمگیریهای حیاتی دخالت میکنند. نمونه بارز آن، لغو آئیننامه کارشناسی شده فروش اینترنتی دارو و جایگزینی آن با نسخۀ تدوینشده توسط وزارت ارتباطات بود.
د، در سال ۱۴۰۲ به ۴.۵ درصد رسیده و روند نزولی خود را ادامه داده است.
این در حالی است که در آلمان این رقم ۱۱.۷ درصد، در فرانسه ۱۱.۲ درصد و میانگین اتحادیه اروپا ۱۰ درصد است. حتی کشورهای منطقه نیز بین ۸ تا ۱۰ درصد از GDP را به سلامت اختصاص میدهند.
سیاستهای کلی سلامت نیز افزایش این سهم را بالاتر از میانگین منطقهای الزامی کرده، اما واقعیت برخلاف این هدف حرکت کرده است.\ مطرح دارویار؛ جراحی ناقص بدون پشتوانه مالی مطرح دارویار که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، اگرچه به عنوان یک جراحی اقتصادی برای اصلاح قیمتگذاری دارو ضروری بود، اما به دلیل عدم پیشبینی منابع مالی پایدار، دچار موانع اجرایی شد.
هزار میلیارد تومان تصویب شده که تا کنون تنها یکسوم آن پرداخت گردیده است.
پیشبینی برای سال ۱۴۰۴ نیز با تقاضای ۱۸۰ هزار میلیارد تومان روبروست، اما احتمالاً تنها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان تأیید خواهد شد.\ شوک ارزی و فروپاشی توان خرید از آغاز طرح دارویار، نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به بیش از ۲۸۵۰۰ تومان (نزدیک به ۷ برابر) افزایش یافته است. این نوسان شدید، هزینههای تولید و تامین مواد اولیه را به شدت بالا برده و کمر صنعت داروسازی را شکسته است.
احمدی تصریح کرد که حذف ارز ترجیحی این بحران را تشدید میکند.\ شکست زنجیره تأمین و چکهای برگشتی سازمانهای بیمهگر، به ویژه تأمین اجتماعی، در پرداختهای بهموقع به داروخانهها و شرکتهای توزیع کوتاه آمدهاند. در سال ۱۴۰۲ حجم چکهای برگشتی داروخانهها ۱.۵ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که در چهار ماهه اول سال جاری این رقم از ۳ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
برای اولین بار، چکهای شرکتهای توزیع نیز در مواجهه با تامینکنندگان برگشت خورده، که نشاندهنده فروپاشی اثر دومینو در زنجیره تأمین است.\ افزایش پرداخت از جیب مردم برخلاف اهداف طرح یکی از شعارهای طرح دارویار، جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب بیمار بود.
اما بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس، در حال حاضر ۶۶ درصد هزینه دارو، ۶۹ درصد تعرفههای آزمایشگاه و ۳۵ درصد تجهیزات پزشکی مستقیماً توسط مردم پرداخت میشود؛ یعنی به طور میانگین ۵۰ درصد افزایش قابلتوجهی در هزینههای مستقیم خانوارها رخ داده که با فلسفه طرح تضاد دارد.