دستور شناسایی اموال مخفی دولت با برون سپاری به قسمت غیردولتی_غروب شهر

بر پایه ضوابط اجرایی بودجه 1404 وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل سرزمین) مجاز است با مراعات بند (ب) ماده (16) قانون برنامه برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادانوین ثبت نشده‌اند رأساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد برون‌سپاری با قسمت غیردولتی و گزارش‌های مردمی با پرداخت مشابه پاداش از محل ردیف ذی ربط در قانون، به معارفه کنندگان اعم از اشخاص غیر دولتی یا کارکنان دولت بعد از صحت سنجی عمل کند و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناسایی شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک سرزمین به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.

این چنین در این ضوابط امده، دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از عمل برای اخذ مجوز برای هرگونه واگذاری نقل و انتقال فروش یا مولدسازی اموال غیر منقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا عمل نمایند.

در تبصره ذیل این حکم ضوابط اجرایی بودجه 1404 اصرار شده است، سازمان ثبت اسناد و املاک سرزمین و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی (منطبق با مجوزهای وابسته در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا عمل نمایند.

ثبت و شناسایی دارای های دولتی از یک دهه قبل

گفتنی است، نوشته تحول در نظام ثبت و شناسایی دارایی های دولت از 8 سال قبل اغاز شد که تا پیش از دولت سیزدهم مجموعه خوبی از ارسال اطلاعات انباشته شده ای از همه دستگاه های دولتی می بود که استخری از داده های مربوط به دارایی های دولت را در وزارت اقتصاد تشکیل می کرد.

تقاطع گیری اطلاعات سادانوین با دیتای سامانه های حاکمیتی

هم اکنون با همه سامانه های فرد دیگر که در حاکمیت اعم از سازمان نقشه برداری سرزمین، شرکت پست، سازمان ثبت املاک و اسناد سرزمین و … وجود دارد، همه داده های مربوط به سادانوین در فقرات داده های دولت، کنترل متقاطع شده و با تایید همه سامانه ها هریک از این داده ها انجام می شود.

شناسایی 750 ملک تفریحی دستگاههای دولتی با سوت زنی مردمی

مطابق اظهار وزیر پیشن اقتصاد در سوت زنی های وسیعی که انجام شده، تا اواسط 1403 نزدیک به 750 فقره از اموال و دارایی های دستگاه های دولتی که عمدتا مجموعه های مربوط به رفاهی و تفریحی بوده اند، از طریق اطلاعات مردمی به وزارت اقتصاد رسیده که برای افزایش انگیزه شراکت مردم پاداشی نیز در نظر گرفته شد.

انتهای مطلب/