[ad_1]
به نقل از گروه بینالمللی خبرگزاری برنا، اندیشکده موسوم به مرکز اصلاحات اروپایی در تازه ترین گزارش خود نوشته است که هزینههای گمرکی ناشی از خروج انگلیس از بازار مشترک اتحادیه اروپا، بیشتر از همه به کالاهای ورزشی، وسایل کودکان، جواهرات و تجهیزات پزشکی صدمه زده و علتکاهش ۳۰ درصدی تجارت در این عرصه شده است.
بر پایه این گزارش، بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ میلادی، صادرات این سرزمین نسبت به دیگر اقتصادهای پیشرفته کندتر بوده و هر سه ماه ۲۳ میلیارد پوند زیان کرده است.
«جان اسپرینگفورد» عضو ارشد مرکز اصلاحات اروپایی او گفت گزارش تازه مشخص می کند که «برگزیت تبدیل رکود دائمی در تجارت بین بریتانیا و اتحادیه اروپا شده است». او گفت: «اگر برگزیت اتفاق نمیافتاد و ما در اتحادیه اروپا میماندیم، تجارت و اقتصاد حالت بهتری داشت».
مطرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلیس در سال ۲۰۱۳ نقل کرد تا این سرزمین را از اجرای برخی قوانین دستوپاگیر اتحادیه معاف کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت، اما از این اهرم برای چانهزنی در برابر رهبران اتحادیه اروپا منفعت گیری کرد.
در همهپرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب کامرون از مقام خود کنارهگیری کرد و سکان دولت دست ترزا میوزیر زمان سرزمین انگلیس افتاد تا پروژه برگزیت را اجرا کند.
سال ۲۰۱۹ در نتیجه سه سال چانه زنی دولت «می» با اتحادیه اروپا، دو طرف به توافقی دست یافتند که مجلس عوام انگلیس با آن موافقت نکرد. سرانجام ترزا میاز مقام خود کنارهگیری کرد تا بوریس جانسون، چهرهای به ظاهر تندرو موفق شد با برگزاری انتخابات زودهنگام، آرایش مجلس را به سود حزب خود تحول داده و توافق به عمل آمده را با اندکی اصلاحات از سد مجلس عبور دهد.
اما توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آبهای خودش را میدهد، نه آن را از مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا آزاد میکند، نه حتی آنقدر آزادی عمل میدهد که انگلیس بتواند با دیگر سرزمینها معاهدات تجاری جدا گانه امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین مهم باز میگذارد.
مطابق نظر سنجی بهعملآمده از سوی اتاقهای بازرگانی انگلیس (BCC)، بیشتر از سه چهارم از شرکتهای تجاری در انگلیس حرف هایاند که توافق تجاری صورت گرفته بین دولت لندن با اتحادیه اروپا برای دوران پسا برگزیت به گسترش تجارت آنها پشتیبانی نکرده است.
مردم انگلیس هم این روزها که با تورم بالا در سرزمین دست و پنجه نرم میکنند، زیاد تر فهمید بی ثمر بودن برگزیت شدهاند. در توافق بدست آمده، انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورده و آنچه از آن با نام نگه داری حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت سرزمین تعبیر میبشود عملاً با محدودیتهای تحمیل شده در این توافق بی معنی است.
دادههای آماری مشخص می کند که رشد اقتصادی انگلیس تا بحال به واسطه برگزیت ۱۴۰ میلیارد پوند زیان کرده است. کارشناسان پیشبینی میکنند که این رقم تا سال ۲۰۳۵ میلادی به ۳۱۱ میلیارد پوند برسد.
این چنین مطابق مطالعات مرکز اصلاحات اروپایی، برگزیت سالانه بین ۷۵ تا ۱۲۵ میلیارد پوند برای انگلیس هزینه دارد که معادل ۳ تا ۵ درصد تشکیل ناخالص داخلی این سرزمین است. این اندیشکده اروپایی این چنین دریافته که انگلیس در تاثییر خروج از اتحادیه اروپا، ۳۰ میلیارد پوند در عرصه اندوختهگذاری، تجارت و مالیات زیان کرده است.
هرچند دولت انگلیس اصرار دارد که مشکلات اقتصادی سرزمین ناشی از جنگ در اوکراین است، اما تحلیلگران سهم بیشتری را برای برگزیت قائل می باشند.
انتهای مطلب/
[ad_2]
منبع