حق وتو تعرفه‌های پزشکی را به رسمیت نمی شناسیم – غروب شهر

به نقل از خبرگزاری مهر، محمود فاضل، در یادداشتی نوشت: با دقت به این که در روزهای تعیین و ابلاغ تعرفه‌های خدمات درمانی هستیم، باید در این خصوص نکاتی را تذکر دهم.

قیمت همه شده باید مبنای قیمت واقعی اظهار بشود

بر پایه قانون بیمه همگانی خدمات درمانی (مصوب سال ۱۳۷۳)، قیمت‌گذاری تعرفه‌های خدمات درمانی بر پایه قیمت واقعی محاسبه گردد و قیمت واقعی عبارت است از قیمت همه‌شده خدمات به علاوه سود اندوخته و هزینه استهلاک.

دولت باید هر ساله قیمت همه شده را اظهار کند اما در این سال‌ها هیچ گاه قیمت همه شده و به جستوجو آن قیمت واقعی خدمات محاسبه و احصا نشده و از آن طفره رفته است.

در سال جاری سازمان نظام پزشکی این اعداد را محاسبه و جهت استحضار و در نظر گرفتن آن به سیاست‌گذاران و مسئولان نظر کرده است. حسن اظهار قیمت همه شده این است که هم دریافت‌کنندگان خدمات و هم تصمیم‌سازان حوزه سلامت از قیمت واقعی مطلع شده و در می‌یابند جامعه پزشکی چه مقدار از جیب خود به دریافت کنندگان خدمات سوبسید خواهند داد.

جامعه پزشکی هیچ‌گاه به جستوجو دریافت همه این مبلغ از بیماران نیست بلکه بر پایه قانون، سازمان‌های بیمه‌گر بالغ، موظفند نسبت به تأدیه حداکثری آن عمل کنند که سالهاست از ماموریت خود باز مانده و سختی آن را برگُرده جامعه پزشکی و بیماران داخل می‌آورند.

دولت را به این مسئله دقت می‌دهم که تعرفه ابزار رگولاتوری (ابزار کنترل و هدایت) یک دولت مستقر و قانون‌مداراست تا از آن درجهت تنظیم عادلانه و متعادل رابطه دو طرف منفعت گیری کند نه این که با چشم بستن بر حقیقت، آن را یک‌طرفه و غیرعادلانه اظهار کند.

بیمه‌ها در محاق

یکی از الزامات کارکرد درست دولت در باب تعرفه خدمات درمانی، تعیین منبعی است که بتواند با جایگزینی هزینه‌های سرباری و مدیریت درست منبع های، هزینه کرد مردم (اوت آف پاکت) را افت دهد. این منبع همان سامانه صنعت بیمه‌گری است که ماموریت دارد عمده هزینه‌های قسمت درمان را فراهم کند، متأسفانه اکنون صنعت بیمه به محاق رفته و بیمه‌ها نمی توانند به مهم‌ترین علت تأسیس خود، یعنی فراهم قسمت عمده‌ی هزینه‌های سلامت، عمل کنند و نتیجه این می‌بشود که جامعه پزشکی هر ساله سوبسید بیشتری از جیب خود به جامعه می‌پردازد.

ملزوم است روشن بشود که قسمت مقداری از اعداد تعرفه‌های خدمات درمانی به پزشک می‌رسد و عمده آن صرف هزینه‌هایی چون هتلینگ، اجاره بها، وسایل مصرفی و تجهیزات و ابزار، هزینه پرسنلی و هزینه‌های جاری و…، که هر سال به مقدار تورم افزایش می‌یابند، می‌بشود. حالت اقتصادی جامعه پزشکی و به خصوص پزشکان جوان آشکار کننده این است که واقعی نبودن تعرفه‌ها چه فشاری را به جامعه پزشکی داخل می‌کند.

نباید دست تطاول به تعرفه‌های مصوب شورایعالی بیمه سلامت دراز بشود. اگرچه ترکیب اعضای شورای‌عالی بیمه سلامت باید بر پایه قوانین تحول می‌کرد و گرچه درصد اعلامی از سوی آن زیاد پایین‌تر از درصد مورد نظر نظام پزشکی است، به هر حال این نهاد با همین ساختار جاری، افزایشی برای تعرفه‌های خدمات درمانی برای سال سپس تعیین کرده است و قدر مسلم نباید نهادهای سپس از شورای‌عالی بیمه یعنی سازمان برنامه و بودجه و هیأت دولت دست تطاول به این تعرفه‌های مصوب دراز کنند.

سازمان برنامه و بودجه خود در ترکیب شورای‌عالی بیمه عضویت دارد و در روال تصویب تعرفه‌ها نقش داشته است، اکنون اگر جایگاهی سپس از شورای‌عالی بیمه، در حکم یک پله یا گلوگاه، برای آن متصور شویم، روشی نامعقول و غیرمنطقی برگزیده‌ایم و عملاً «حق وتو» در اختیار این سازمان گذاشته‌ایم.

حق وتو خاص ساختارهای توتالیتر و غیردمکراتیک است و به این علت نه دولت و نه سازمان برنامه و بودجه نباید این حق وتو را برای خود در نظر بگیرند. اتفاقاً ترکیب شورای‌عالی بیمه به طوری است که اکثریت مطلق آن با قسمت دولتی است و تنها یک نماینده از تولیدکنندگان و اراعه‌دهندگان خدمت در این ساختار وجود دارد.

طبیعی است اگر مصوبه این شورا مورد اعتنا قرار نگیرد یعنی نظر کارشناسان تعیین شده از سوی دولت که اکثریت مطلق آن نمایندگان دولت می باشند به سخره گرفته شده است.

در نهایت این که تصمیم‌گیران و مسئولان باید حواسشان باشد که پایه‌های نظام سلامت را بر عدل و علتاستوار کنند و برای آنکه کارنامه خوبی از خود به جای بگذارند باید از ابزار حاکمیتی خود یعنی تعرفه‌گذاری واقعی خدمات درمانی منفعت گیری صحیح کنند.