افت پذیرفتن پزشکی؛ اعتراض مجلس، دفاع وزارت بهداشت – غروب شهر

به نقل از خبرنگار مهر، تصمیم تازه وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۴ برای افت ظرفیت‌های مصوب پذیرفتن رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، نه یک اختلاف آماری ساده، بلکه نشانه‌ای آشکار از تسلط نگاه صنفی بر منافع ملی است.

کاری که با نادیده گرفتن مصوبات بالادستی، سرنوشت صدها هزار داوطلب را تحول می‌دهد، بحران افتپزشک را تشدید می‌کند و تحقق برنامه‌های کلان سلامت و جمعیت را به خطر می‌اندازد. این سیاست، در حالی اعمال شده که نیاز سرزمین به نیروی انسانی در حوزه سلامت روز به روز افزایش می‌یابد و زمان جبران در حال از دست رفتن است.

نداشتن دوراندیشی

افتپزشک در ایران اتفاق‌ای نهان اما ریشه‌دار است. آمار رسمی وزارت بهداشت مشخص می کند سرانه پزشک در سرزمین پایین‌تر از میانگین منطقه است و در تعداد بسیاری از استان‌های محروم و مرزی، نسبت پزشک به جمعیت به نصف استاندارد غرب آسیا می‌رسد. این نابرابری علتشده قسمت‌هایی از سرزمین، به اختصاصی روستاها و شهرهای کوچک، در عمل از خدمات پزشکی پایدار محروم بمانند. مطرح پزشک خانواده که قرار می بود حلقه اول نظام سلامت باشد، به علت همین کمبودها نیمه‌کاره و بی فایده اجرا می‌شود.

در این چنین شرایطی انتظار می‌رفت که برنامه افزایش ظرفیت پذیرفتن پزشکی با جدیت پیگیری شود، اما وزارت بهداشت با کاستن از ظرفیت مصوب، در عمل این افترا تثبیت می‌کند و راه هرگونه جبران را می‌بندد. مسئله مهم اینجاست که این عمل اثرات مستقیم بر زندگی چندین هزار داوطلب امسال و در کل نزدیک به ۱.۵ میلیون متقاضی ورودی چهار سال آینده دارد. افزایش رقابت در این چنین شرایطی، سختی روانی و اجتماعی بسیاری را بر جوانان مستعد سرزمین داخل می‌کند و قسمت مهمی از این نیروهای انسانی باهوش و پرانرژی را به مسیر مهاجرت تحصیلی سوق می‌دهد.

تبعات تخلف از قانون

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰، وزارت بهداشت را ملزم به افزایش تدریجی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی کرده است. ماموریت‌ای صریح که مقصد آن جبران افتپزشک، افت نابرابری‌های جغرافیایی و آمادگی برای موج سالمندی جمعیت می بود. با وجود این، ظرفیت تکلیف‌شده برای سال ۱۴۰۴ معادل ۱۵۴۴۲ نفر عملاً به‌طور غیرقانونی به ۱۲۱۵۲ نفر افت یافت و هرچند سپس از سختی افکار عمومی و برخی نمایندگان مجلس مقداری افزایش یافت و به نزدیک به ۱۴۳۰۰ نفر رسید، اما تخلف مهم و زیرپا گذاشتن مصوبه هم چنان پابرجاست.

این حرکت، مثالای از بی‌اعتنایی به قاعده‌مندی و اصل حاکمیت قانون در سیاستگذاری عمومی است. اگر دستگاهی چون وزارت بهداشت بتواند به‌دلخواه از اجرای مصوبه‌ای ملی سرباز زند، این مطلب را به دیگر نهادها مخابره می‌کند که منافع بخشی می‌تواند بر تعهدات قانونی برتری یابد. این چنین معنایی، بنیان مطمعن عمومی را که برای پیروزی سیاست‌های کلان الزامی است، متزلزل می‌کند.

مخاطرات پیش روی مناطق محروم و سالمندان

ایران یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد جمعیت سالمند در جهان را توانایی می‌کند. مطابق پیش‌بینی‌های سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت، طی دو دهه آینده، نیاز به خدمات پزشکی، مراقبت‌های تخصصی و دندانپزشکی ۲ تا ۲.۵ برابر خواهد شد. در این شرایط، پایدار ماندن افتپزشک به معنی بحران در فراهم خدمات پایه‌ای برای میلیون‌ها سالمند است. این بحران، بیشتر از همه در مناطق محروم خود را مشخص می کند؛ جایی که حتی اکنون تعداد بسیاری از مراکز درمانی فقط با پزشکان طرحی تازه‌کار و به‌صورت محدود اداره خواهد شد.

با افت ظرفیت ورودی به رشته‌های پزشکی، سهمیه مناطق محروم که در مصوبات قبلی جایگاه مهمی داشت افت می‌یابد و مسیر پر کردن شکاف حاضر در این مناطق بسته می‌شود. این حالت، برخلاف همه اصول عدل در سلامت و گسترش متوازن منطقه‌ای است.

تعارض منافع و هزینه‌تراشی ملی

تحلیل‌ها و اظهار نظرهای کارشناسان حکایت از آن دارد که بخشی از مخالفت با افزایش ظرفیت، نه بر پایه حقیقت‌های علمی، بلکه ناشی از نگرانی برخی گروه‌های صنفی درمورد اشباع بازار کار پزشکان است. این رویکرد، تضادی آشکار با مأموریت یک وزارتخانه دارد که باید حافظ منافع عمومی باشد. نتیجه این چنین تصمیماتی، افزایش هزینه‌های ملی است؛ از رشد مهاجرت تحصیلی و خروج اندوخته انسانی جوان گرفته تا الزام اجرای مطرح‌های گران‌قیمت اعزام پزشک به نقاط دورافتاده. در کنار این، نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت تشدید شده و شاخص‌های گسترش انسانی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

آموزش پزشکی را به وزارت علوم بسپارید

موضوعی که کمتر مورد دقت رسانه‌ها و حتی تصمیم‌گیران قرار گرفته، انتقال آموزش پزشکی به وزارت علوم است. معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت به تازگی اذعان کرده که توان پرورش این حجم دانشجو را ندارد؛ اعترافی که در عمل صحت انتقادها درمورد انحصارگرایی آموزشی را قبول کرده و الزام انتقال آموزش پزشکی را به وزارت علوم بیشتر از پیش آشکار ساخته است. اما وزارت بهداشت با اصرار بر کنترل انحصاری فرآیند آموزش پزشکی، این ظرفیت را کنار گذاشته و مانع از افزایش تعداد صندلی‌های آموزشی شده است. در نتیجه سخن بگویید از ناتوانی در پرورش پزشک دارد و در صدد نگه داری این انحصارگرایی است. در این بین منافع ملی قربانی می‌شود.

تضاد با سیاست‌های کلان پیشرفت

نگاهی به سیاست‌های کلی سلامت و سیاست‌های کلی جمعیت، مشخص می کند بر افزایش مقداری و کیفی نیروی انسانی سلامت پافشاری اختصاصی شده است. این چنین در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ترقی توان علمی و فراهم نیاز سرزمین به نیروی متخصص از ارکان مهم پیشرفت معارفه شده است. تصمیم وزارت بهداشت برای افت ظرفیت پذیرفتن، در عمل در تضاد آشکار با این اسناد است. این چنین مغایرتی اگر بی‌جواب بماند، نه‌تنها اهداف سند چشم‌انداز را بی‌تاثییر می‌کند، بلکه اعتبار کل فرآیند برنامه‌ریزی ملی را زیر سوال خواهد برد.

خطرات و الزام عمل سریع

پیامدهای منفی این تصمیم در مختصر‌زمان شامل حذف هزاران زمان تحصیل، افزایش بی‌سابقه رقابت کنکور سراسری، خروج ارز از سرزمین به اندازه‌ی ۲دو میلیارد دلار برای تحصیل در خارج و در نتیجه افزایش هزینه‌های خانواده‌ها است. در طویل مدت، نتیجه آن افت اراعه پزشک و دندانپزشک، بحران در اراعه خدمات به جمعیت سالمند، افزایش هزینه‌های درمانی مردم و حتی اتکا به نیروهای خارجی یا غیر متخصص خواهد می بود. این روال، تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی است.

برای جلوگیری از تشدید بحران، سه عمل سریع الزامی است؛ نخست، الزام وزارت بهداشت به اجرای کامل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط نهادهای نظارتی و قضائی؛ دوم، طراحی و اجرای مدل آموزش مشترک با وزارت علوم برای منفعت‌گیری از زیرساخت‌های بلااستفاده؛ و سوم، خبر‌رسانی شفاف به مردم درمورد آثار تصمیمات مغایر قانون، تا مطمعن صدمه‌دیده ترمیم شود. افت ظرفیت پذیرفتن پزشکی و دندانپزشکی در سال ۱۴۰۴، نماد آشکار تعارض منافع و ناتوانی ساختاری در فراهم منافع ملی است.

تداوم این چنین رویکردی، سرزمین را به نقطه‌ای می‌رساند که حتی با افزایش ناگهانی ظرفیت در سال‌های سپس، جبران کسری پزشک ناممکن خواهد می بود. این تصمیم باید به گفتن یک تخلف جدی و پرهزینه برداشت شود تا پیامی روشن به همه دستگاه‌ها داده شود؛ قانون و منافع مردم، بر هر منفعت صنفی و بخشی مقدم است.