تداوم تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی/ پافشاری دولت بر ارامش قیمت‌ها و حمایتاز سفره مردم_غروب شهر

شیما قاسمی منش: ابراز جهش ارزی در اواخر سال ۱۳۹۶ و افزایش قیمتها در طی سالهای ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹، جهت شد تا دولت به منظور حمایتاز اقشار ضعیف و متوسط جامعه در فراهم نیازهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی به اختصاصی اقلام غذایی(از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و غیره) در نظر بگیرد.

دولت سیزدهم در قالب آنچه که «جراحی اقتصادی» خوانده شد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و به جای آن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به گفتن ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفت.

با گذشت بیشتر از چند سال از تثبیت ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی به‌گفتن مبنای فراهم مالی واردات کالاهای اساسی، بازار هم چنان با نوسانات قیمتی، کمبودهای دوره‌ای و نارضایتی مصرف‌کنندگان روبه‌روست.

این نرخ که جانشین ارز ۴,۲۰۰ تومانی شد، در ابتدا به‌گفتن راهکاری برای جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی و کالاهای الزامی در دستور کار قرار گرفت، اما اکنون سؤالات جدی درمورد کارکرد آن نقل است.

در روزهای تازه، سازمان برنامه و بودجه طی ابلاغیه‌ای، پافشاری کرده که تخصیص ارز ترجیحی ترکیبی برای کالاهایی که بعد از ۲۰ تیرماه ۱۴۰۴ اظهار گمرکی خواهد شد، هم چنان ادامه دارد. این تصمیم در هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده و مقصد آن، فراهم مستمر کالاهای اساسی همانند نهاده‌های دامی، روغن خام، برنج، گندم و دارو اظهار شده است.

با این حال، برخی از فعالان اقتصادی و واردکنندگان نسبت به پیچیدگی و تأخیر در فرآیند تخصیص و ترخیص اعتراض دارند. به حرف های آنان، در نبوده است مکانیزم نظارتی قوی بر زنجیره فراهم و توزیع، آثار مثبت ارز ترجیحی به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی به از بین بردن ابهامات تشکیل شده در روزهای قبل در این خصوص پرداخت و او گفت: با دقت به تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی سرزمین، تخصیص ارز ترجیحی به این کالاها همچون قبل، با همان نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تداوم می‌یابد.

وی با گفتن این که تغییرات قیمتی در این خصوص وجود ندارد، افزود: تامین و تدارک کالا برای سرزمین همچون روال سال قبل و چهار ماهه نخست امسال، با همان مبنا و با تامین ارزی صورت گرفته، انجام خواهد شد.

ابهام در نرخ مؤثر واردات و قیمت‌گذاری داخلی

یکی از مسائل مهم، شکاف بین نرخ ارز تخصیصی و قیمت‌های نهایی کالا در بازار داخلی است. اگرچه دولت نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان را به‌گفتن نرخ رسمی برای فراهم کالاهای الزامی تعیین کرده، اما بازدید‌ها مشخص می کند که کالاها با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ تبدیل‌شده داخل بازار خواهد شد. این نوشته، او گفت و گو قدیمی درمورد «رانت ارزی» و عدم شفافیت در زنجیره واردات تا توزیع را مجدد زنده کرده است.

شهرزاد مشیری معاون گسترش بازرگانی وزارت جهادکشاورزی درمورد گمانه زنی های پیش آمده درمورد اجرای ارز ترکیبی برای واردات کالای اساسی و اطلاعیه تازه وزارت جهادکشاورزی درمورد تخصیص ارز اظهار داشت: امسال بودجه تخصیص ارز ترجیحی وزارت جهاد کشاورزی نزدیک به سه میلیارد دلار افت یافت و یکی از راهکارهای پیشنهادی جبران آن منفعت گیری از ارز ترکیبی می بود که در آن بخشی از قیمت کالا با ارز ترجیحی و بخشی با ارز توافقی تالار دوم بازار ارز تجاری تامین شود.

مشیری در ادامه گفت: به علت نگرانی‌ های مربوط به تورم و سختی بر سفره مردم، این مطرح فعلا اجرا نشده است و سیاست‌ های جاری ستاد تنظیم بازار بر ارامش قیمت‌ ها اصرار دارد.

وی با گفتن این که واردات کالاهای اساسی هم چنان مطابق روال ادامه دارد، او گفت: اصرار بر این است که کالاهای وارداتی اراعه شده تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی در بازار، بر پایه نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی چه در زمان حال و چه در آینده به همان نرخ تسویه شوند.

او گفت: در کل همه این سیاست‌ ها و مقررات با مقصد نگه داری ارامش بازار، کنترل قیمت‌ ها و حمایتاز سفره مردم طراحی شده است.

انتهای مطلب/