جنگ ۱۲ روزه، کارگر و قانون/بهانه ای برای کسر حقوق و تعدیل وجود ندارد_غروب شهر

در هفته‌های قبل، بعد از دعوا نظامی اسرائیل به خاک ایران و ابراز جنگی که در رسانه‌ها به‌گفتن «جنگ ۱۲ روزه» شناخته شد، جامعه کارگری ایران نه‌تنها بار روانی ناشی از اضطراب‌های این جنگ را به دوش کشید، بلکه با شوک بزرگ‌تری به نام تعدیل‌های غیرقانونی در بنگاه‌های خصوصی نیز روبه رو شد. این قضیه، زنگ خطری جدی برای آینده اشتغال و نگه داری حقوق بنیادین نیروی کار است. چرا که برخلاف آنچه برخی کارفرمایان فکر می‌کنند، شرایط بحرانی، مجوزی برای بی‌قانونی نیست.

مطابق با مفاد قانون کار ایران، به‌اختصاصی مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ این قانون، حالت‌هایی همانند جنگ، زلزله، سیل و دیگر حوادث قهری، به‌هیچ‌وجه مبنایی برای فسخ یا خاتمه قرارداد کار برداشت نمی‌شود. در این موارد، قانون‌گذار مکانیسم تعلیق قرارداد را پیش‌بینی کرده است، نه فسخ یک‌جانبه از سوی کارفرما. به گفتن دیگر، حتی اگر یک بنگاه تولیدی در تاثییر حملات مستقیم از کار بیفتد، کارفرما موظف است قرارداد‌های جاری را به حالت تعلیق درآورد و در صورت از بین بردن مانع، کارگر به کار بازگردد.

اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، سوءاستفاده برخی صاحبان کسب‌وکار از شرایط بحرانی سرزمین است؛ گویی جنگ، فرصتی تشکیل کرده برای برخی که از زمان‌ها قبل تصمیم تعدیل داشتند، اما دلایل قانونی برای آن نداشتند. این سوءاستفاده از موقعیت، نه‌تنها با اصول حقوقی در تعارض آشکار است، بلکه با مفهوم عدل اجتماعی و وجدان حرفه‌ای نیز فاصله‌ای عمیق دارد.

در این شرایط، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این چنین شورای عالی کار، مسئولیت سنگینی بر دوش دارند. آنچه در گزارش‌ها آمده – مبنی بر کسر حقوق روز‌های جنگ از کارگران یا تعدیل نیروی کار در بنگاه‌هایی که حتی یک خراش از جنگ برنداشته‌اند – بی‌شک تخطی از قانون کار و مصداق بارز تضییع حق مسلم نیروی انسانی سرزمین است.

از نظر دیگر، نباید فراموش کرد که قانون بیمه بیکاری برای شرایط خاصی همچون تعطیلی موقت یا تعلیق اجباری بنگاه‌ها، تمهیداتی در نظر گرفته است. در مواردی که کارگاه واقعاً دچار تخریب فیزیکی شده یا به‌واسطه جنگ تعطیل شده است، کارگران مشمول حمایتبیمه بیکاری خواهد شد و قرارداد آنان بعد از برگشت شرایط عادی، بدون نیاز به عقد قرارداد تازه، احیا خواهد شد.

اما نقطه تاریک ماجرا آنجاست که قسمت عمده‌ای از بنگاه‌های سرزمین، هیچ آسیبی مستقیم از جنگ ندیده‌اند و فقطً از رکود ناشی از شرایط روانی جامعه متأثر شده‌اند. رکودی که خود نیز مقطعی است و با سیاست‌گذاری مناسب قابل کنترل خواهد می بود. با این حال، همین بنگاه‌ها در حرکتی نسنجیده و ناعادلانه، به کوچک‌سازی منبع های انسانی خود روی آورده‌اند.

بی‌تردید، حقوق نیروی کار، موضوعی حاکمیتی است و نمی‌توان آن را به سلیقه و مصلحت‌سنجی‌های کارفرمایان اهدا کرد. در شرایط جنگی، کارفرما موظف است بار اجتماعی نقش اقتصادی خود را بپذیرد و نمی‌تواند منافع شخصی را به بهای از بین بردن امنیت معیشتی صد‌ها خانواده فراهم کند.

همبستگی اجتماعی که در این ایام از آن سخن می‌رود، وقتی معنی اشکار می‌کند که اندوخته‌دار نیز به سهم خود، بار بحران را تحمل کند؛ نه این که تنها طبقه کارگر را سپر زیان‌هایش سازد.

در آخر باید پافشاری کرد که هرگونه تعدیل یا پرداخت‌نکردن حقوق، که بدون مستند قانونی و خارج از فرآیند تعلیق قرارداد صورت گرفته باشد، غیرقانونی، فاقد وجاهت حقوقی و مستوجب پیگرد قانونی است. الزامی است وزارت کار، با تشکیل سامانه‌ای فعال و شفاف برای ثبت شکایات کارگری در دوران جنگ، از تداوم این رویه‌های خلاف قانون جلوگیری کند و اجازه ندهد بار اقتصادی جنگ، تنها بر دوش اقشار ضعیف جامعه سنگینی کند.

به گزارش برنا؛ توانایی‌های شبیه و آرای صادره

در سال‌های قبل نیز در پی حوادثی همانند زلزله کرمانشاه، سیل گلستان، و تعطیلی‌های ناشی از کرونا، کارگران بسیاری با حالت شبیهی رو‌به‌رو شدند. در اکثریت این موارد، هیات‌های حل اختلاف با استناد به ماده ۱۵ و ماده ۲۷ قانون کار، برگشت دادن کارگر را الزامی دانستند و اخراج بدون علت موجه را غیرقانونی برداشت کردند.

مجید قاسم کردی- حقوقدان

انتهای مطلب/