ابطال مصوبه اخذ کارمزد تقسیط جرایم نوشته ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها با شکایت سازمان بازرسی کل کشور_غروب شهر

به گزارش خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل سرزمین، هیات عمومی دیوان عدل اداری با شکایت سازمان بازرسی کل سرزمین بخشی از فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر پاوه، با نوشته «کارمزد تقسیط مطالبات بابت عوارض و جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها» را به علت مغایرت با قوانین مالی شهرداری‌ها و خروج از نزدیک به اختیارات شوراهای اسلامی، باطل کرد.

بر پایه رأی صادره، مطابق ماده ۵۹ قانون از بین بردن مانع ها تشکیل رقابت‌پذیر و ترقی نظام مالی سرزمین (مصوب ۱۳۹۴)، شهرداری‌ها مکلفند حداکثر ظرف یک هفته بعد از پرداخت نقدی یا تعیین‌تکلیف نحوه پرداخت عوارض به طور نسیه، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی عمل کنند و دریافت هرگونه وجه اضافی تحت هر گفتن ممنوع است.

این چنین مطابق ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (مصوب ۱۴۰۱)، تأخیر در پرداخت عوارض فقطً مشمول جریمه‌ای اشکار با نرخ قانونی است و اخذ کارمزد جداگانه وجهی قانونی ندارد.

در عین حال با دقت به این که جریمه تخلفات ساختمانی بر پایه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن فقطً توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین و اعمال می‌شود، ورود شورای اسلامی شهر به فرآیند تعیین کارمزد برای تقسیط این جرایم، خارج از نزدیک به صلاحیت‌های مقرر در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، ماموریت های و انتخابات شوراهای اسلامی سرزمین مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی است.

بر همین مبنا، شرایط تعیین‌شده برای تقسیط جرایم ماده ۱۰۰ در جدول شماره (۴-۱) تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری پاوه، مغایر قانون تشخیص داده شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدل اداری (مصوب ۱۳۹۲)، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

بنا بر این گزارش، در راستای ماده ۹۲ قانون دیوان عدل اداری مصوب ۱۴۰۲، چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، بعد از ابلاغ رای و انتشار کردن در روزنامه رسمی مراعات مفاد آن مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های نوشته ماده ۱۲ قانون مذکور الزامی است.

انتهای مطلب