بازار رمزارز تحت کنترل کامل بانک مرکزی قرار گرفت_غروب شهر

بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای خبرداد: رئیس‌جمهور ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه خبرداد.  بر همین مبنا و نظر به الزام تسریع در انتظام بخشی به کسب و کار‌های فعال در حوزه رمزپول و در راستای تاکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، همه فعالان این حوزه که تا بحال کاری موثری در عرصه ایفای ضمانت نامه وارائه اطلاعات و مدارک ملزوم انجام نداده‌اند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ زمان دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات خود عمل کنند.

متن کامل اطلاعیه بانک مرکزی به شرح ذیل است:

به استناد اجزاء (۱۳) و (۱۴) بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تنظیم گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول‌ها (رمزارزها) بر مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

نظر به این که تا بحال کسب و کار‌های فعال در این حوزه مبادلات رمزپول¬ها (رمزارزها)، هیچگونه مجوز فعالیتی از این بانک اخذ ننموده‌اند؛ طی چند ماه قبل و  با خبر رسانی‌های عمومی به کسب و کار‌های فعال، الزام مراعات الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روال فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوز‌های قانونی وابسته ابلاغ گردید.

شایان ذکر است تا تاریخ اطلاعیه فوق، تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرفتن الزامات ابلاغی، ضمانت به اراعه اطلاعات و مدارک ملزوم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است.

لیکن، نظر به الزام تسریع در انتظام بخشی به فعالیت‌های این حوزه و نظر به تاکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، درخصوص کسب و کار‌های فعال این حوزه که تا بحال عمل موثری جهت ایفای تعهدنامه و اراعه اطلاعات و مدارک ملزوم، در راستای ابلاغیه¬های این بانک و حداکثر تا تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۴  تکمیل ننمایند، مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی عمل خواهدشد.

بر پایه این گزارش، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی اصرار کرد: به استناد اجزاء ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و این چنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه – اعم از رمزپول (رمزارز)‌های جهان‌روا و پایه‌ثابت – بوده، همه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کار‌های عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب خواهد شد و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.

بر پایه نامه رئیس جمهور، بانک مرکزی به همه داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهاد‌های فعال در عرصه رمزپول (رمزارز)‌ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.

انتهای مطلب/