>> روال کاهشی واردات شکر و اثرات افزایش قیمت ارز مرجع بر بازار داخلی > شکر به عنوان یکی از اساسیترین اقلام مصرفی در سبد غذایی خانوارها، نه تنها در مصرف خانگی بلکه در طیف وسیعی از صنایع غذایی، شیرینیپزی، نوشیدنیسازی و داروسازی نقش محوری ایفا میکند. این کالا پرمصرف تأثیر مستقیمی بر سبک زندگی مردم دارد و ثبات در تأمین و توزیع آن، از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت ویژهای برخوردار است.
در سالهای اخیر، نوسانات قیمتی و چالشهای تأمین شکر بارها بازار را دچار آشوب کرده و نگرانیهای جدی را برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به وجود آورده است. موقعیت استراتژیک شکر در اقتصاد و زندگی روزمره مصرف شکر در زندگی روزمره به حدی گسترده است که جایگزینی یا حذف آن gần به غیرممکن است. از چای و قهوه صبحگاهی تا انواع شیرینی، شکلات و نوشیدنیهای صنعتی، شکر بخش جداییناپذیر رژیم غذایی محسوب میشود.
ده تا مصرفکننده نهایی ایجاد نماید.
در کشورهایی که وابستگی بالایی به واردات شکر خام دارند، نوسانات نرخ ارز و محدودیتهای تجاری، تأمین این کالا اساسی را با چالشهای جدی روبرو میسازد. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و وابستگی به واردات شکر خام، مداماً یکی از چالشهای اصلی صنعت قند و شکر کشور بوده است. تولید داخلی شکر به متغیرهای متعددی چون شرایط آبوهوا، میزان کشت نیشکر و چغندر قند، و سیاستهای حمایتی دولت وابسته است.
در سالهای اخیر، کاهش تولید داخلی و محدودیتهای ارزی باعث شده تا تأمین این کالا با موانع جدی مواجه گردد.
و ۵۰۰ تومانی اختصاص میداد. این سیاست از یک سو باعث میشد کشت چغندر و نیشکر در داخل کشور برای کشاورزان فاقد توجیه اقتصادی باشد و از سوی دیگر، تخصیص ارز ارزان به واردات موجب میگردید قیمت شکر در داخل کشور نسبت به کشورهای همسایه به شدت پایینتر باشد.
این شکاف قیمتی نه تنها زمینهساز قاچاق شکر از ایران به کشورهای همسایه شد، بلکه سودهای کلانی را به جیب محتکران میریخت. تأثیر افزایش قیمت ارز مرجع بر ثبات بازار افزایش قیمت شکر تنها به معنای گرانتر شدن یک کالای خوراکی ساده نیست، بلکه تأثیرات آن در سایر بخشهای اقتصاد محسوس است.
چالشهای تأمین مواد اولیه را برای صنایع وابسته به تشدید میکشد.
فرهادی در ادامه افزود در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، جلسهای در وزارت صمت برگزار شد که در آن منبع تأمین ارز شکر از تالار یک به تالار دوم تغییر کرد و نرخ ارز تخصیصی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافت. این اصلاح قیمت منجر به افزایش قیمت مصوب شکر گردید.
در پی این افزایش، نه احتکار شکر و نه قاچاق آن از نظر اقتصادی توجیهپذیر باقی ماند و در موازنه، کشت چغندر سودآور شده و افزایش چشمگیری یافت.
سیاستهای حمایتی دولت و افزایش تولید داخلی سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در سال جاری گفت دولت عمل به خرید تضمینی چغندر نیشکر کرد و اعلام نمود که در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، چغندر قند بهاره با عیار ۱۶ درصد به قیمت نزدیک ۳۹۰۰ تومان در کیلوگرم و چغندر قند پاییز با عیار ۱۵ درصد به قیمت ۳۸۰۰ تومان در کیلوگرم خریداری خواهد شد. این سیاستگذاری به افزایش چشمگیر سطح کشت این محصولهای استراتژیک انجامید.
آمارها و پیشبینیهای روال کاهشی واردات فرهادی با اشاره به نیاز سالانه کشور به شکر که حدود ۲.۲ میلیون تن برآورد میشود، از روال کاهشی واردات خبر داد.
او بیان داشت واردات شکر در سال ۱۴۰۱ نزدیک به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن بوده است، این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۷۲۵ هزار تن کاهش یافت و پیشبینی میشود در سال جاری نیز با توجه به تغییرات صورتگرفته، واردات شکر به میزان کمتر از سال گذشته برسد. این روند نزولی نشاندهنده حرکت به سمت خودکفایی بیشتر در تأمین این کالا استراتژیک است.
راهکارهای پیشنهادی برای ثبات پایدار بازار بر اساس این گزارش، برای کنترل بازار شکر و جلوگیری از نوسانات شدید، اجرای اقداماتی چندجانبه ضروری است. افزایش تولید داخلی، حمایت همهجانبه از کشاورزان چغندر قند و نیشکر، مدیریت بهینه و شفاف واردات، مبارزه موثر با احتکار و واسطهگری، و تنظیم تعرفههای گمرکی متناسب با منافع ملی، از جمله راهکارهای کلیدی برای حمایت از ثبات این بازار میباشند.
همچنین، شفافیت در مکانیزم توزیع و قیمتگذاری میتواند از التهابهای احتمالی در بازار پیشگیری کند و اطمینان خاطر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را تضمین نماید. >>