صفر تا صد درمورد موتورسواری بانوان/ از شیوه برخورد پلیس تا نبوده است منع قانونی برای صدور گواهینامه_غروب شهر

حسین خزائی فر: موتورسیکلت وسیله نقلیه‌ای است که این روز‌ها برای فرار از بار ترافیکی و رسیدن به مقصد از آن زیاد تر از قبل منفعت گیری می‌شود و در زیاد از اوقات، افراد برای رسیدن به موقع به مقصد خود از پیک موتوری‌ها منفعت گیری می‌کنند و این وسیله را بهتر از دیگر وسایل حمل و نقل عمومی برای تردد می‌دانند.

هنگامی در کنار خیابان چشم به راه تاکسی هستید موتورسوارانی مراجعه می‌کنند که در نقش مسافرکش می باشند و زیاد از اوقات دیده می‌شود بانوان سوار بر این موتوری‌ها می شوند تا سریعتر به مقصد خود برسند، در صورتی که احتمالا اگر همین بانوان اجازه رانندگی با موتورسیکلت را داشتند دیگر از موتوری‌های مسافرکش منفعت گیری نمی‌کردند و از خطراتی که احتمالا در انتظارشان باشد در امان می همانند.

با گذشت زمان و با ورود موتورسیکلت‌های برقی ناظر این هستیم که زنان هم پشت فرمان این موتورسیکلت‌های برقی می نشینند. احتمالا روز‌های نخست برای همگان شگفتی آور و شوک کننده می بود اما با گذشت زمان، موتورسواری بانوان عادی شد و حتی برخی از بانوان پشت فرمان موتورسیکلت‌های بنزینی و دنده‌ای دیده شدند و موتورسواری بانوان دیگر امری عادی در جامعه شده است.

این تغییرات امروز به مرحله‌ای رسیده که حتی فرهنگ موتورسواری بانوان در جامعه از مردان بهتر به چشم می‌خورد و با مراعات قوانین رانندگی و منفعت گیری از کلاه ایمنی علتشده تا مردان نیز به تشویق زنان موتور سوار بپردازند و خانواده‌ها نیز این فرهنگ را بپذیرند، اما هراس و واهمه‌ای که هرروز همراه این بانوان موتورسوار است موضوعاتی از قبیل توقیف موتورهایشان و برخورد قانونی پلیس به علت نداشتن گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان است.

نگاه پلیس به موتورسواری بانوان

سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص او گفت و گو موتورسیکلت‌سواری بانوان به خبرنگار برنا او گفت: تنها علت مخالفت پلیس راهور با رانندگی بانوان بر روی موتورسیکلت، نداشتن گواهینامه رانندگی است. این نوشته نه تنها برای بانوان، بلکه برای آقایان نیز صدق می‌کند. تخلف در این عرصه به علت عدم اراعه مدارک قانونی، مشمول جریمه و توقیف وسیله نقلیه خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش خواست‌ها و تقاضای بانوان برای منفعت گیری از وسایل نقلیه موتوری او گفت: این‌که این نوشته اکنون زیاد تر مورد دقت قرار گرفته، ناشی از بالا رفتن تقاضای زنان برای رانندگی با موتورسیکلت است.

حسینی در ادامه گفت: من بار‌ها پافشاری کرده‌ام که بانوان به علت هوش ذاتی و مدیریت بالایی که دارند، می‌توانند رانندگان خوب و قانون‌مداری باشند، اما این مسأله تنها به پلیس راهور محدود نمی‌شود و نیازمند ورود دیگر ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی است. اراعه پیشنهادی به مجلس برای اصلاح قانون صدور گواهینامه می‌تواند تکلیف این نوشته را روشن کند.

برخورد پلیس با زنان موتورسوار

سردار حسینی در جواب به این سوال که برخورد پلیس با بانوان موتورسوار چیست؟ گفت: اگر بانوی موتورسوار بدون گواهینامه مشاهده شود، همانند آقایان با او برخورد خواهد شد. یعنی ابتدا جریمه به علت نداشتن مدارک کامل اعمال و وسیله نقلیه به پارکینگ منتقل می‌شود و بعد از طی مرحله های قانونی، امکان ترخیص وسیله فراهم خواهد شد.

او گفت: بانوان باید تا وقتی که این مسأله به‌طور قانونی حل نشده است، از تردد با موتورسیکلت خودداری کنند. پلیس راهور موظف است مطابق قانون با تخلفات برخورد کند و امیدواریم با همکاری همه نهادها، راه‌حلی مناسب برای این نوشته اشکار شود.

موتوسواری بانوان نیازی به قانون ندارد

علی آذری قاضی دیوان عالی سرزمین و نماینده مردم شهرستان‌های قوچان و فاروج و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون رانندگی موتور برای بانوان به خبرنگار برنا او گفت: این که هر تصمیمی که در اجراییات می‌خواهیم بگیرم باید قانون پشتوانه اش باشد کار زیاد جالبی است، از یک طرف عیب به مجلس است یا در کل عیب است.

او گفت: ما کشوری هستیم با تورمی از قوانین که زیاد‌ها برای شانه خالی کردن بار مسئولیت خود می‌گویند باید قانون گذاشته شود.

علی آذری در ادامه گفت: آیا قرار است برای نفس کشیدن و راه رفتن نیز قانون بگذاریم؟ برخی کار‌ها اجرایی است یعنی دولت‌ها باید تصمیم بگیرند که چه کاری اجرایی شود و چه کاری اجرایی نشود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی او گفت: در اصل رانندگی موتور بانوان نیازی به قانون ندارد، چرا ما باید برای هر موضوعی قانون گذاری کنیم؟ این که امروز با تورم قوانین رو‌به‌رو هستیم و نیاز به تنقیح قوانین داریم یکی از دلایلش همین نوشته است که برخی از مسئولان در هر موضوعی که نقل می‌شود به جستوجو انشای نانوشته‌ای می‌روال و در جواب می‌گویند مجلس و قانون!

این نماینده مجلس در ادامه گفت: زیاد از قوانین را که نگاه کنید فهمید می‌شوید که آنها خط، مشی و راه و روش است که این راه راه حلها نیازی به قانون گذاری ندارد.

قاضی دیوان علی سرزمین در ادامه گفت: مختصات جوامع هر ۱۰ سال یا ۲۰ سال تحول میکند و ذائقه مردم نیز عوض می‌شود، به طور مثال برای منفعت گیری بانوان از تلفن همراه باید قانون گذاری شود؟ به همین خاطر است که می‌گویم ناموافق این نوشته هستم که می‌گویند باید مجلس برای موتورسواری بانوان قانون بگذارد، چراکه این او گفت و گو یک نوشته اجرایی است و دولت باید تصمیم بگیرد و نیازی به قانون نیست.

موتورسواری بانوان منع قانونی ندارد

مریم صفاران، حقوقدان در خصوص منع قانونی رانندگی بانوان به خبرنگار برنا او گفت: در قانون مجازات اسلامی کشورمان در خصوص موتور سواری بانوان هیچ منع قانونی نیامده است.

وی درباه خلع قانونی و عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان او گفت: برابر آیین نامه قانونی راهنمایی و رانندگی هرکس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری رانندگی کند باید گواهی نامه مشابه رانندگی با آن وسیله را کسب کند در غیر این صورت با متخلفان مطابق قانون حرکت خواهد شد که در آیین نامه به هیچ گفتن در خصوص جنسیت اشاره نشده است و انگار تا بحال به طور رویه فقط آقایان متقاضی گواهینامه موتور بودند.

این حقوقدان او گفت: صدور گواهی نامه با اداره راهنمایی و رانندگی سرزمین است و منع قانونی جهت صدور گواهی نامه موتور سیکلت برای بانوان نداریم. چون در هیچ جایی از مواد قانونی سرزمین نیامده صدور گواهی نامه موتور سیکلت برای بانوان ممنوع است.

صفاران در خصوص علت عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان او گفت: مطابق آیین نامه قانونی راهنمایی و رانندگی علت دقیق و واحدی ندارد زیاد تر اختلاف سلیقه است.

مریم صفاران در جواب به این سوال که آیا نیاز به وضع قانون تازه یا اضافه کردن تبصره‌ای به قانون گواهینامه موتورسواری داریم؟ او گفت: نوشته آنقدر پیچیده و سخت نیست می‌شود در رویه اداره راهنمایی و رانندگی که فقط به آقایان گواهینامه می‌دادند برای بانوان متقاضی هم گواهینامه موتور صادر کنند.

وی در جواب به این سوال که متولی مهم اجازه موتورسواری بانوان کدام نهاد است گفت: نوشته اجازه یا دستوری نیست. مرجع مهم قانون گذاری مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند به این نوشته ورود کند، هر چند می‌شود از طریق دولت هم لایحه داد ولی از نظر بنده با دقت به مطالعات و او گفت‌و‌گو با صاحب نظران این حوزه و شرایط روز جامعه از کار آمدی قاعده دفع افسد به فاسد پشتیبانی گرفت.

وی او گفت: محدودیت غیر عقلانی خسارت آور است و برای جلوگیری از حدوث تزاحمات و فراهم کردن زیر ساخت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه، باید بانوان کشورمان از عدل اجتماعی بیشتری برابر با قانون وضع شده برخوردار شوند.

او همین طور گفت: اصل بیستم قانون اساسی سرزمین به صراحت می‌گوید همه افراد جامعه از حمایتقانون به طور یکسان برخوردارند اعم از زن و مرد.

صفاران او گفت: خدمت به مردم یعنی تامین نیاز‌های افراد جامعه با کمترین هزینه و با بهترین روش که دارای پشتوانه قانونی و حمایتی باشد در کمترین زمان ممکن برآورده شود، همه آنهایی که موافق و ناموافق می باشند باید دور یک میز بنشیند و رودرو با هم او گفت‌و‌گوی خردمندانه داشته باشند تا نیاز جامعه را با کمترین هزینه تامین کنند.

انتهای مطلب/