بیانیه خانه مطبوعات در خصوص ممنوع شدن چاپ آگهی ثبتی در روزنامه‌ها_غروب شهر

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ روابط عمومی خانه مطبوعات استان قزوین با انتشار کردن این بیانیه خبرداد: یکی از درآمدهای روزنامه ها که قانون به صراحت بدان اشاره دارد چاپ و انتشار کردن آگهی‌های گوناگون دولتی اعم از ثبت، مزایده و مناقصه می‌باشد و حتی بر این مبنا نرخنامه و روشنامه‌ای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مطابق قانون اساسی مسئولیت توزیع آگهی‌های دولتی را مسئولیت‌دار است صادر می شود.

از طرفی با دقت به هزینه‌های بالای تامین کاغذ و چاپ و هزینه‌های جاری و عدم حمایتکافی از سوی دولت نشر آگهی‌های ثبتی مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک سرزمین یکی از درآمدهای ثابت روزنامه‌های سراسری و محلی بر پایه قانون می‌باشد.
مسئولان کشوری نیز همیشه حمایتاز رسانه‌ها مخصوصا روزنامه‌ها از شعارهای اساسی آنها بوده تا بتوانند پشتیبانی کنند تا شرایط انتشار کردن رسانه‌های مکتوب هم چنان برقرار باشد و راههای پشتیبانی به این نوشته را افزایش دهند.

متاسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک سرزمین طی بخشنامه‌ای که درآن به سیاست‌های کلی برنامه هفتم، فصل ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و سند تحول قضایی اشاره کرده اظهار کرده که از ابتدای آبان ۱۴۰۳ آگهی‌های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر برای روزنامه‌ها ارسال نگردد و در سایت آگهی سازمان که بدین منظور در نظر گرفته درج شود و مبلغ ناشی از آن به حساب آن سازمان نیز واریز شود.

خانه مطبوعات و رسانه‌های سرزمین ضمن اصرار بر اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم، برنامه پنج ساله هفتم و سند تحول قضایی اظهار می‌دارد نوشته اشاره شده در این بخشنامه هیچ ارتباطی با اجرای برنامه‌های یادشده ندارد و این نوشته کاملا غیر قانونی بوده است.

با دقت به این که موارد اشاره ‌شده در بخشنامه اعم از اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم، برنامه پنج‌ساله هفتم و سند تحول قضایی که اصرار بر هوشمند سازی و الکترونیکی‌بودن موضوعات دارد؛ یعنی فرایند فعالیت ها به این سمت رفته و این به معنی نادیده گرفتن اصرار قانون مبنی بر چاپ مواد مربوط به موضوعات سازمان ثبت اسناد و املاک سرزمین در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار محلی و سراسری نمی‌باشد و لذا اگر قرار است از چاپ آگهی فوق در روزنامه‌های جلوگیری شود نیاز به تصویب مجدد قانون در مجلس شورای اسلامی دارد.

از طرفی بر پایه قانون اساسی، ماموریت تشخیص اصالت آگهی و توزیع آگهی‌های انتشاری بر مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و سازمان ثبت اسناد و املاک سرزمین بدون تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در نوشته انتشار کردن آگهی و تصمیم در این مورد دخالتی داشته باشد.

از نظر دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای هوشمندسازی و فرایند الکترونیکی نمودن فعالیت‌ها از سال ۱۳۹۵ با طراحی سایت جامع رسانه‌های سرزمین فرایند ارسال آگهی از دستگاه مبدا دولتی به سمت روزنامه‌ها جهت انتشار کردن را الکترونیکی نموده و به طور شفاف نیز قابل دسترسی می‌باشد.

خانه مطبوعات و رسانه‌های سرزمین از ریاست محترم جمهور، ریاست محترم قوه قضاییه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی انتظار دارد در جهت جلوگیری از بخشنامه غیر قانونی و بر خلاف مفاد قانون اساسی که خارج از اختیارات سازمان اموال و املاک سرزمین می‌باشد و به طور مستقیم با معیشت بیشتر از ۳۰۰ روزنامه و بیشتر از ۲۰ هزار نیرو در ربط است، دستورات ملزوم را صادر نمایند.

انتهای مطلب