افت سن صندوق فراهم‌اجتماعی از ۴۱ به ۳۹ سال_غروب شهر

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، میرهاشم موسوی در همایش برنامه تحقق سیاست‌های کلی فراهم اجتماعی و آیین اختتامیه چهارمین دوره اتفاقات جمع‌سپاری سازمان فراهم‌اجتماعی با گفتن “جمعینو”، ضمن تقدیر از برگزاری این اتفاقات مهم، سیاست‌های کلی فراهم‌اجتماعی ابلاغی رهبر معظم انقلاب را منشور عملیاتی سازمان فراهم‌اجتماعی در دولت مردمی سیزدهم برشمرد و او گفت: تا امروز همه اقداماتی که ما در این دولت با هدایت‌های راهبردی و حمایترئیس‌جمهور شهید داشتیم، عمدتاً مبتنی بر این سیاست‌ها می بود و اگر هم نقصی به‌وجود آمده، ناشی از اهمال یا نادرست در مقام اجرا اتفاق افتاده است. 

موسوی در این مراسم ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) و گرامی‌داشت یاد و نام شهدای خدمت خصوصاً رئیس‌جمهور شهید حضرت آیت‌الله رئیسی، اظهار کرد: رئیس‌جمهور شهید ما تا پای جان برای خدمت‌رسانی به مردم تلاش کرد و امیدواریم که ما نیز بتوانیم راه این شهید گرامی را که مدتی مختصر در حوزه‌های گوناگون حکمرانی عمل های تحولی را رقم زد، ادامه دهیم.

او گفت: هنگامی سیاست‌های کلی فراهم اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، شهید جمهور گرامی ما بلافاصله دستور دادند که برنامه جامع این سیاست‌ها در قالب لایحه تهیه شود و از همان لحظه همه ارکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خصوصاً سازمان فراهم‌اجتماعی تلاش کردند تا این لایحه آماده شده و به مجلس اراعه شود.

موسوی در ادامه با اشاره به اهمیت سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه رفاه و فراهم‌اجتماعی، تصریح کرد: اگر به جستوجو ترقی رفاه و تحقق عدل و جبران نابرابری‌ها در جامعه هستیم، همه باید به‌صورت هماهنگ در قالب سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبری گرامی انقلاب عمل کنیم. در این سیاست‌ها علاوه بر این‌که راهبردهای کلان حوزه رفاه و فراهم‌اجتماعی نقل می‌شود، چالش‌های این حوزه نیز به‌صورت نقطه‌زنی شناسایی شده و علاوه بر این راهکارهای روبه رو با این چالش‌ها نیز احصاء شده است. به این علت سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی این کار باید همه عمل های خود را با تأمل در این سیاست‌ها سامان دهند.

مدیرعامل سازمان فراهم‌اجتماعی با پافشاری بر این‌که در دولت مردمی سیزدهم اراده بر این می بود که سیاست‌های کلی منشور عملیاتی ما در حوزه رفاه و فراهم‌اجتماعی باشد، اظهار داشت: تا امروز همه اقداماتی که ما در این دولت با هدایت‌های راهبردی و حمایترئیس‌جمهور شهید داشتیم، عمدتاً مبتنی بر این سیاست‌ها می بود و اگر هم نقصی به وجود آمده یا اشکالی وجود داشته، در مقام اجرا اتفاق افتاده است.

موسوی با اشاره به برخی از با اهمیت ترین عمل های سازمان فراهم‌اجتماعی در دولت مردمی سیزدهم، اظهار کرد: اگر تسویه بدهی ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی و تأدیه بدهی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان فراهم‌اجتماعی در دوره مختصر آیت‌الله شهید رئیسی رقم خورد و اگر امروز بیشتر از ۶۵ هزار میلیارد تومان ایفای تعهدات ماهانه سازمان بدون یک ریال استقراض بانکی انجام می‌شود، به این معنی است که ما توانسته‌ایم به بخشی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانیم و در ادامه نیز باید تلاش کنیم که همه این سیاست‌ها به طور کامل در سازمان فراهم‌اجتماعی اجرا شود.

او گفت: آخرین عمل این دولت در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه رفاه و فراهم‌اجتماعی این می بود که مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کرد. گسترش پوشش بیمه‌ای با اضافه شدن بیشتر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و افت سن صندوق از ۴۱ به ۳۹ سال در دولت آیت‌الله شهید رئیسی، امید را به سازمان تزریق کرد. اگر این مسیر در دولت چهاردهم ادامه اشکار کند و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری معظم انقلاب به طور کامل جامه عمل بپوشد، آینده زیاد بهتری را در همه حوزه‌ها ناظر خواهیم می بود.

صمدالله فیروزی مشاور مدیرعامل سازمان فراهم‌اجتماعی و مسئول دبیرخانه دائمی سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در این سازمان در این همایش او گفت: اولین هشدارهای ابراز مشکل ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی و بزگترین صندوق این حوزه یعنی سازمان فراهم‌اجتماعی از سال ۷۲ از سوی سازمان برنامه و بودجه زمان صادر شد که خبرداد سازمان فراهم‌اجتماعی ۵ سال بعد از آن تاریخ، به نقطه سربه‌سری خواهد رسید و بعد از آن می بود که اهمیت نوشته منبع های و مصارف صندوق‌ها مورد دقت قرار گرفت و قانون نظام جامع رفاه و فراهم‌اجتماعی در سال ۱۳۸۳ به گفتن راهکاری برای مقابله با این مشکل، تصویب شد.

او گفت: در اسناد و مطالعات اولیه زمان تدوین برنامه ششم نیز چند چالش بزرگ احصاء شد که قرار می بود در این برنامه برای مقابله با این چالش‌ها تدابیری اتخاذ شود که یکی از این چالش‌ها نیز چالش ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی می بود و اغاز کوششها برای تدوین سیاست‌های کلی فراهم‌اجتماعی حاصل چاره‌اندیشی درمورد چالش صندوق‌های بازنشستگی می بود.

فیروزی این چنین او گفت: دغدغه آینده در زندگی اجتماعی همه ما وجود دارد و ماموریت و مأموریت نظام فراهم‌اجتماعی، چاره‌اندیشی برای این دغدغه‌ است. سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب آن برنامه‌ای است که می‌تواند این دغدغه‌ها را مرتفع کند.

او گفت: روزی که این سیاست‌ها ابلاغ شد، هرچند سازمان فراهم‌اجتماعی متولی مهم اجرای این سیاست‌ها نیست اما با دقت به اهمیت نوشته، بلافاصله دبیرخانه دائمی سیاست‌های کلی در سازمان فراهم‌اجتماعی راه‌اندازی شد. با راه‌اندازی این دبیرخانه، اولاً از آن روز به سپس برنامه‌های ۹ گانه عملیاتی سازمان که در دوره مدیریتی تازه با رویکرد تحول، عدل و مطمعن تدوین شده می بود، بر پایه این سیاست‌ها اجرایی شد و در قدم دوم نیز راهبردها و مقررات جاری در مجموعه سازمان مورد بازنگری قرار گرفت و ماحصل آن این شد که نزدیک به صد نظر از سراسر سرزمین اراعه شد و یک کتاب صدمه‌شناسی از مجموعه این پیشنهادات تدوین شد که امروز در این جلسه رونمایی می‌شود.

در این همایش این چنین محمد غریب‌شاه، رئیس کمیته امور اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام او گفت: سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده است که چهار مقام تدوین، ابلاغ، اجرا و نظارت سیاست‌های کلی را در هر حوزه در بر می‌گیرد.

او گفت: در بخشی از این سند پافشاری شده است که هنگامی سیاست‌های کلی یک حوزه ابلاغ می‌شود، دستگاه مسئول موظف است برنامه جامع تقنینی و اجرایی منطبق با این سند را بنویسند و به مجمع اراعه دهد. از طرفی آیین‌نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی هم هست که همین چهار مقام را در بر می‌گیرد و دستگاه‌های مرتبط موظف می باشند ظرف ۹ ماه در آیین‌نامه داخلی خود این سیاست‌ها را لحاظ کنند.

وی این چنین او گفت: از زمان تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیگیری سیاست‌های کلی بر مسئولیت مجمع بوده است. اکنون قریب به ۳۷ سیاست‌ کلی مرتبط با حوزه‌های گوناگون در مجمع پیگیری می‌شود که یکی همین سیاست‌های کلی فراهم‌اجتماعی است. از سال ۱۳۹۵ اسناد پشتیبان این سیاست مستقر شد و فعالیت‌های مرتبط با تدوین این سندآغاز شد تا ۱۴۰۱ که به نتیجه نهایی در مجمع رسید و در نهایت ابلاغ شد.

غریب‌شاه در ادامه پافشاری کرد: حسن ابلاغ این سیاست‌ها در سال ۱۴۰۱ این می بود که بلافاصله بعد از ابلاغ سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی، ابلاغ شد که دستگاه‌ها را موظف می‌کند با عنایت به سند الزامات، سیاست‌های خود را تنظیم کنند.

رئیس کمیته امور اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام این چنین او گفت: برای اجرای درست سیاست‌های کلی، سیاست‌گذار باید سیاست را درست بنویسید، قانون‌گذار باید مشابه با سیاست‌ها قانون بنویسد و برنامه‌ریز به همین ترتیب باید مشابه با قوانین عمل کند و حوزه اجرا هم باید درست اجرا کند. اگر به این ساختار برسیم با مشکلات کمتری روبه رو می‌شویم. یکی از مشکلات صندوق ها او گفت و گو پایداری منبع های است. در برخی موارد قوانینی وجود دارد که علتناپایداری منبع های شده است که باید با دقت به سیاست‌های کلی اصلاح شود.

در آخر این همایش و اختتامیه چهارمین دوره اتفاقات “جمعینو” با نوشته «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی فراهم‌اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری»، ضمن رونمایی از دو کتاب «سازمان فراهم‌اجتماعی در آیینه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی فراهم‌اجتماعی» و «مجموعه مقالات سیاست‌های کلی فراهم‌اجتماعی»، آیین تشکر از برگزیدگان اتفاقات “جمعینو” و جمعی از مدیران نمونه استانی در حوزه بیمه‌ای و درمانی با اهدای لوح یادبود به برگزیدگان برگزار شد.

انتهای مطلب/