دیوان عالی ایالات متحده دکترین ۴۰ ساله‌ای را که به تمکین شورون شناخته می‌شود، لغو کرد. این تصمیم نحوه تصمیم‌گیری و اجرای احکام در حوزه‌های محیط‌زیست، رمزارز‌ها، شبکه‌های این‌ترنت و سایر عرصه‌ها را در آمریکا دگرگون خواهد ساخت. به عبارت دیگر، اختیارات آژانس‌های رگولاتوری فدرال با این رأی محدود می‌شود.
حکم شورون چیست و چه اهمیتی دارد؟
ریشه این دکترین به سال ۱۹۸۴ و پرونده شرکت نفتی شورون برمی‌گردد. در آن زمان دیوان عالی به آژانس‌های فدرال اختیار گسترده‌ای برای تفسیر قوانین و تصمیم‌گیری در خصوص اجرای آن‌ها داد. اصل اساسی این بود که اگر کنگره قانونی تصویب کند که بخش‌هایی از آن مبهم باشد، آژانس مربوطه موظف است آن خلأ را پر کند. در عمل این امر به بازو‌های اجرایی دولت مانند کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) آزادی تدوین و اجرای مقررات را بدون ترس از درگیری‌های حقوقی طولانی می‌بخشید.
اکنون با ابطال حکم شورون، باید منتظر تغییرات گسترده در نحوه عملکرد رگولاتور‌ها بمانیم.
تأثیر حکم دیوان عالی بر رگولاتور‌های گوناگون
یکی از تأثیرات عمده این لغو، بر بازار رمزارز‌ها خواهد بود. این تصمیم می‌تواند به نفع شرکت‌های کریپتویی باشد که با شکایت‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) روبرو هستند. در دعاوی SEC علیه صرافی‌ها و شرکت‌های این حوزه، مرز بین اوراق بهادار و کالا‌ها تا کنون مشخص نبوده و تشخیص آن بر عهده SEC قرار داشت. با لغو حکم شورون، دادگاه‌ها اختیار بیش‌تری برای صدور حکم در این موارد خواهند داشت.
تأثیر مهم دیگر در پرونده‌های مربوط به FCC و مقررات پهنای باند است. تا پیش از این، دادگاه‌ها در تعریف پهنای باند به FCC رجوع می‌کردند و حکم شورون چندین بار در این پرونده‌ها نقش داشته است. سرنوشت قانون بی‌طرفی شبکه در ایالات متحده نیز به این دکترین گره خورده بود. برای مثال، حکم شورون در دوران دونالد ترامپ به FCC پشتیبانی کرد تا قانون بی‌طرفی شبکه را لغو کند، اما FCC در دوران جوی بایدن مجددا رأی به بازگرداندن این قانون داد.
به طور کلی دامنه تأثیرات این حکم بسیار گسترده است. پیش از این، تشخیص مالکیت معنوی و پتنت، تعمیر‌پذیری دستگاه‌ها و موارد مشابه بر عهده رگولاتور‌های فدرال بود. می‌توان پرونده مهم سال گذشته، یعنی نقض پتنت‌های شرکت فناوری پزشکی مسیمو توسط اپل را مثال زد که در آن کمیسیون تجارت بین‌المللی آمریکا (ITC) با استناد به اختیارات ناشی از حکم شورون، فروش اپل واچ را ممنوع کرد.
اکنون این اختیارات از رگولاتور‌ها گرفته شده است و باید دید شرایط به چه شکلی پیش خواهد رفت.