سکوت سودآور جاده مخصوص درمورد خرید و فروش حواله خودروهای وارداتی و برقی_غروب شهر

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، بعد از خروج آمریکا از برجام و متعاقب آن خروج شرکای ایران ماشین و سایپا بازار ماشین دچار التهاب شد و این دو ماشین ساز که سهم مهم را در تامین ماشین مصرفی سرزمین داشتند با افت تشکیل به علت نبوده است قطعه دچار شدند.

همزمان با افت قیمت پول ملی، کالا‌های مورد قیمت تبدیل به یک کالای اندوخته‌ای شدند و افرادیکه نمی‌توانستند پول خود را تبدیل به ملک یا زمین کنند سراغ ماشین آمدند. ماشین، یک کالای تند مصرف که اکنون تبدیل به یک کالای اندوخته‌ای شده؛ این بازار آنقدرجذابیت دارد که اندوخته‌های دیگر بازار‌ها را نیز به خود جذب کرده است.

مطرح‌های ناکامی خورده

دولت برای کنترل تقاضای کاذب مطرح‌های مختلفی اجرا کرد که همه آنها ناکامی خوردند و در نهایت باز هم ثابت شد که اقتصاد دستور بردار نیست و باید با زبان خودش این بازار را کنترل کرد و آن هم نظام اراعه و تقاضا است. 

با افزایش اراعه تقاضا کنترل می‌شود، اما دولت با ممنوعیت واردات درست خلاف این نظام حرکت کرد و بحران بازار ماشین تا به امروز هم چنان ادامه دارد هر چند با آزاد کردن واردات در ظاهر، اما واردات قطره‌ای و محدود در عمل، شدت سقوط کمتر شده، اما سقوط هم چنان ادامه دارد.

ماشین‌های ثبت نامی

یکی از راه حلهای کنترل بازار ثبت نام بر پایه کد ملی می بود و صاحب ماشین نمی‌توانست تا ۲ سال ماشین خود را به نام فرد فرد دیگر بزند امروز این محدودیت برای برخی از ماشین‌های تولیدی این دو شرکت وجود دارد که آن هم با خرید وفروش وکالتی عملا دور زده می‌شود. خودروساز‌های خصوصی همانند بهمن موتور، مدیران ماشین و کرمان ماشین این محدودیت را ندارند و وجود مهم دلال‌ها در بازار‌های این خودروساز‌ها است به طور مثال امروز حواله ماشین دیگنیتی ۳۰۰ میلیون خرید وفروش می‌شود.

ماشین‌های وارداتی

در بهمن سال ۱۴۰۱ وزارت صمت عمل به ثبت نام برای ماشین‌های وارداتی کرد و نزدیک به ۳۴ هزار نفر عمل به ثبت نام کردند این افراد نزدیک به یک هفته ۵۰۰ میلیون را در حساب بانکی خود بلوکه کردند تا در عرض ۳ ماه ماشین خود را تحویل بگیرند از این تعداد تا به امروز کمتر از ۲ هزار نفر ماشین تحویل گرفتند و ۴ هزار نفر نیز انصراف دادند. دلالان در این بازار نیز وجود پر رنگی داشتتد و هر حواله را ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون قیمت گذاری می‌کردند. در واقع نوبت تحویل ماشین قیمت گذاری می‌شد.

ماشین‌های برقی وارداتی

هفته قبل اغاز ثبت نام ماشین‌های برقی وارداتی می بود که با وجود تعرفه یک تا ۱۵ درصدی قیمت همه شده این ماشین‌ها زیاد کمتر از خودر‌های بنزینی وارداتی است. به علت نبوده است زیر ساخت‌های تامین برق مصرف کنندگان تمایل بسیاری برای تهیه این ماشین‌ها ندارند، اما مسئله دلنشین اینجاست که حواله این ماشین‌ها در سایت‌ها به ۱ میلیارد تومان رسیده و به طور مثال حواله ماشین هونگچی که لوکس‌ترین ماشین برقی در لیست وارداتی‌ها است ۷۰۰ میلیون قیمت گذاری شده و یا فولکس واگن الکتریکی ۹۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد اراعه می‌شود.

دلال‌ها مالک و مدیر بازار ماشین سرزمین

در سال‌های نه چندان دور دلال بازار ماشین فردی می بود که بین خریدار و فروشنده در نمایشگاه ماشین واسطه گری می‌کرد، اما امروز دلال این صنعت در یک ساختمان شیک با تعداد بسیاری کارمند که ماموریت آنها ثبت نام هر ماشین اراعه شده در سایت است تعریف می‌شود. با دقت به نبوده است منع قانونی این افراد به طور واضح فعالیت می‌کنند و زیاد راحت قیمت‌ها را به سود خود جابجا می‌کنند.

شورای رقابت و وزارت صمت نیز به جای برخورد به این افراد هر چند ماه یکبار به جستوجو بستن سایت‌هایی همانند دیوار، شیپور یا هر سایت یا اپلیکشنی که قیمت ماشین را ثبت می‌کنند می‌روال و سپس مدعی این می باشند که برخورد کردند.

با وجود آنکه این اتفاق از سال ۹۷ شکل گرفته، اما هیچ کدام از این دو نهاد که متولی بازار ماشین می باشند نخواستند که خلا قانونی برخورد و مقابله با این سوداگری را از بین ببرند هیچ کدام از این دو نهاد تا اکنون یک لایحه یا حتی یک نظر اراعه ندادند که حداقل به طور قانونی با این اخلال گران بازار ماشین برخورد شود.

از نظر دیگر تقریبا هر روز خبری مبنی بر کلاهبرداری یا سو منفعت گیری از مشخصات افراد برای ثبت نام یا فروش حواله قلابی در رسانه‌ها انتشار می‌شود، مدیران وزارت صمت و شورای رقابت در خصوص این کلاهبرداری‌ها تقصیر را به گردن انتشار کنندگان آگهی می‌اندازند در حالیکه حتی قانونی مبنی بر خلاف بودن انتشار کردن اگهی فروش حواله ماشین یا فروش شماره ملی وجود ندارد و عملا ضابط قضایی هیچ ابزاری برای پیشگیری از وقوع جرم ندارد و تا جرم رخ ندهد و مالباخته شکایت نکند امکان ورود ندارد.

این مدیران در این ۵ سال به خود زحمت تدوین یک لایحه قانونی بر پایه نظرات کارشناسی برای برخورد با خرید و فروش حواله یا کارت ملی را نداده اند. گویا از این حالت رضایت دارند و لزومی برای حذف این سوداگری و دلالی نمی بینند.

انتهای مطلب/