افت سهم سلامت از تشکیل ناخالص ملی/ چالش اساسی در خدمت به مردم – غروب شهر

به نقل از خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، از سند سیاست‌های کلی سلامت که ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ ابلاغ شده است، به گفتن یکی از مترقی‌ترین و جامع‌ترین اسناد بالادستی در حوزه سلامت نام برد و افزود: اگر اکنون با نابسامانی در حوزه بهداشت و درمان روبه رو ایم یکی از دلایلش دقت نکردن به این سند در سیاست گذاری اجرا و نظارت است، اگر این سند به طور کامل اجرایی می‌شد حالت بهداشت و درمان از آن چیزی که هست، بهتر می‌شد.

وی او گفت: سپس از ۱۰ سال از ابلاغ سند سیاست‌های کلی سلامت، او گفت و گو سلامت دیجیتال و فناوری‌های نوین به خصوص هوش مصنوعی و فناوری‌های همانند نسخه الکترونیک مهم است و او گفت و گو دیگر هم نوشته گردشگری سلامت است که باید برجسته‌تر به آن پرداخته شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به بند یک این سند مبنی بر اراعه خدمات آموزشی، پژوهشی، درمانی و توانبخشی، افزود: در حالی که حوزه توانبخشی مهم است این نوشته تا این مدت در ساختار وزارتخانه پر رنگ نیست یعنی معاونت آموزش پژوهش بهداشت درمان و دارو داریم، اما محملی برای حوزه توانبخشی در ستاد وزارتخانه و دانشگاه علوم پزشکی نداریم.

وی او گفت: در بند ۲ او گفت و گو برتری پیشگیری و درمان؛ راهکار مهم آن پزشک خانواده و نظام ارجاع و مراقبت فعالانه است که با گذشت یک دهه به پیروزی چندانی در این حوزه نرسیده ایم و مطرح‌های جدیدی هم که نقل می‌شود آنچنان کاری از پیش نبرده است.

رئیس زاده با اشاره به اجرایی نشدن بند ۵ سیاست‌های سلامت مبنی بر ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضاهای القایی، افزود: تا این مدت که تا این مدت است تدوین استانداردها و راهنما معطل مانده و انچه که باید و احتمالا عملیاتی و اجرایی نشده است و بیمه‌های ما بر پایه دستورالعمل‌های بالینی عمل نمی‌کنند به همین علت حجم بسیاری از منبع های ما صرف تقاضاهای القایی غیر الزامی می‌شود و از آن طرف برای خدمت‌های واقعی منبع های کم می‌آوریم.

وی با گفتن این که ریشه تعداد بسیاری از گرفتاری‌ها، بی توجهی به بند ۷ و ماده ۷-۱ سیاست کلی سلامت است، او گفت: تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر مسئولیت وزارت بهداشت گذاشته شده است، اما این بند از آن سیاست‌هایی است که تعداد بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها مراعات نمی‌کنند به همین علت به شکل جزیره‌ای به حوزه سلامت ورود می‌کنند و با نگاه مختصر زمان می‌خواهند یک مشکلی را حل کنند غافل از این که صد مشکل برای حوزه بهداشت و درمان سرزمین تشکیل می‌کنند.

رئیس زاده افزود: قضیه دیگر که چالش اساسی در خدمت به مردم تشکیل کرده بند ۶ و ماده ۶-۹ است که تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر پایه قیمت افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای قسمت دولتی و غیردولتی، این مطلق نه تنها اجرا نشده بلکه یک دهه است که خلاف آن اجرایی می‌شود و نزدیک به ۱۰ سال است این تعرفه ثابت مانده که برای مردم و جامعه پزشکی مشکلات جدی به وجود اورده است و این شکل تعرفه گذاری مرسوم در تضاد کامل با این بند است.

سهم سلامت از تشکیل ناخالص ملی به یک چهارم افت اشکار کرده است

او گفت: بند ۲-۱۰ افزایش سهم سلامت، مشابه با ارتقا کیفیت در اراعه خدمات بهداشتی و درمانی، از تشکیل ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت را مورد اصرار قرار داده است به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد، اما دو اشکال عمده در این نوشته وجود دارد اول هرچه پیگیری کردیم هیچکس به ما نمی‌گوید سهم سلامت از تشکیل ناخالص ملی چه مقدار است! این خواست بسیاری نیست که حساب‌های ملی سلامت بازدید شود و سهم سلامت از تشکیل ناخالص ملی اشکار شود؛ دوم این که سهم سلامت از تشکیل ناخالص ملی از میانگین منطقه پایین‌تر است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه گفت: ریشه همه مشکلات اقتصاد سلامت این است که سهم سلامت از تشکیل ناخالص ملی، مطابق سیاست‌های کلی دیده نمی‌شود، نظر ما این است که طی ۱۰ سال قبل سهم سلامت از تشکیل ناخالص ملی به یک چهارم رسیده است.

وی او گفت: در بند ۲-۱۲ در حوزه بازشناسی تبیین و ترویج طب سنتی ایرانی به استاندارد سازی و روزآمد کردن راه حلهای تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن آمده است، یعنی ما اگر در حوزه طب سنتی ایرانی هم می‌خواهیم حرفی بزنیم این سخن باید استاندارد سازی روزآمد و علمی شده باشد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران افزود: در حوزه نگه داری و صحه و پیشگیری هیچ حرفی نداریم در طب سنتی تعداد بسیاری از دستورات مترقی وجود دارد که خود پزشکان هم علاقه مندند مراعات کنند، اما در حوزه مداخلات درمانی قابل قبول نیست که فردی به گفتن مداخله درمانی، دارویی را تجویز کند که استاندارد سازی روزآمد و علمی نشده باشد این ظلم به مردم و خلاف سیاست‌های کلی سلامت و غیر قانونی است.

رئیس زاده در ادامه گفت: مطابق روال علمی همین اکنون هم اگر بخواهیم درمان جدیدی در طب مدرن را در کتاب‌ها و در چارت رسمی وزارت بهداشت بیاوریم باید همه این مرحله های را گذرانده باشد طب سنتی هم فرقی نمی‌کند هنگامی می‌خواهد داخل حوزه درمان شود باید این موارد را مراعات کند.

او گفت: او گفت و گو بعدی، بند مربوط به گسترش مقداری و کیفی نظام و آموزش پزشکی است که باید به شکل موثر، سلامت محور، مبتنی بر نیاز، پاسخگو با پرورش نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی، حرفه‌ای، دارای توانایی و لیاقت‌های مشابه با نیازهای سرزمین باشد که نه تنها بر زمین مانده بلکه در برخی موارد برخلاف این بند عمل شده است، چون تک تک این واژه‌ها مفهوم و بار دارد و یکی از ایرادهای جدی که با او گفت و گو افزایش ظرفیت داریم این است که اولاً با اصول و سیاست‌های کلی سلامت تناسبی ندارد، چون نیروی جذب شده با این روشی که دوستان می‌روال قطعاً واجد این خصوصیات نخواهد می بود.

رئیس زاده او گفت: ثالثاً قانون سال ۸۹ واضحا تصریح دارد که همه نهادهایی که قوانین مقرر می‌کنند از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت دولت باید مصوبات خودشان را برای تنقیح و تطبیق به مجلس شورای اسلامی بفرستند به این علت شورای عالی انقلاب فرهنگی این مصوبه را باید برای مجلس فرستاده باشد و مجلس با اسناد بالادستی تطابق داده باشد که این بند ۱۳ مراعات نشده است این افزایش ظرفیت پاسخگو و کارمد نیست و فارغ التحصیلانش لیاقت و توانایی‌های کافی را نخواهند داشت، چون ما به گفتن استاد دانشگاه علوم پزشکی در میدان حالت را می‌بینیم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در جواب به این سوال که ابلاغ این سیاست‌ها چه تأثیری در روال نظام سلامت ایران داشته است، او گفت: نظام سلامت با همان روش معمولی، راه خودش را رفته و تاثییر تدوین و ابلاغ این سیاست‌ها چندان در حرکت نظام سلامت دیده نشده است، حرکت رو به رشد نظام سلامت جز حوزه‌های مثال زدنی سرزمین ماست که جای شکر دارد، این مطالب از جهت بهتر شدن حرکت نسبت به قبل است تا مردم مان از یک حالت بهتری در حوزه بهداشت و درمان داشته باشند.

وی با اشاره به ارسال نامه به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیگیری نظارت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، در ادامه گفت: هم سال قبل هم امسال با ارسال نامه‌ای خواست کردیم او گفت و گو سیاست‌های کلی را در دستور کار قرار دهند و نظارت کنند که چه مقدار از این سیاست‌ها اجرایی شده کدام دستگاه‌ها عملیاتی نکردند تا این سند مترقی روی طاقچه باقی نماند.

رئیس زاده در جواب به این که کدام یک از دستگاه‌ها در اجرای این سیاست‌ها کم کاری کرده‌اند، افزود: دولت آن منابعی را که حق حوزه سلامت مردم است به طور درست تعلق نداده است یا اگر تعلق داده در بازه‌های وقتی زیاد مختصر بوده و همراه با زیر ساخت‌ها و راهنماهای بالینی کامل نبوده و به بیراهه رفته است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در جواب به این سوال که آیا تبدیل این سیاست‌ها به قانون می‌تواند ضمانت اجرای آن را افزایش و شانس تحقق آن را زیاد تر کند، او گفت: هر دستگاهی می‌خواهد در حوزه سلامت کاری انجام دهد باید بخشنامه، آئین نامه، قانونی یا مصوبه‌ای بگذراند باید بر پایه این بندها آن را تصویب کند و دولت و مجلس موظفند برای این سیاست‌های کلی؛ قوانین شیوه نامه و آئین نامه اجرایی بنویسند در زیاد از این بندها آئین نامه و شیوه نامه داریم باید تنظیم شود، در نهایت این سیاست‌های کلی باید یک شیوه نامه اجرایی مدونی داشته باشد که ریل حرکت حوزه سلامت باشد که این مهم هم تا این مدت انجام نشده که این نقص کار است.