شورش علیه غذاهای فوق‌فرآوری‌شده/اقتصاد سرزمین آماده بازنگری در تامین غذا؟_غروب شهر

در جهان امروز، آنچه بر سر سفره‌ها می‌آید، دیگر فقط مقوله‌ای تغذیه‌ای نیست. این روز‌ها ناظر شکل گرفتن قضیه‌ای ژرف و چندلایه هستیم؛ آنهم در تقاطع سلامت عمومی، صنعت غذا و سیاست‌های کلان اقتصادی. 

این روز‌ها رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت آمریکا، با رهبری کارزاری با گفتن «آمریکا را مجدد سالم کنیم»، شمشیر را برای مقابله با غذا‌های فوق‌فرآوری‌شده از رو بسته است. 

مقصد او نه فقط اصلاح ذائقه آمریکایی، که بازطراحی ساختار زنجیره تشکیل غذا، بازتعریف مداخلات دولت در حوزه سلامت و مقابله با غول‌های صنعتی است که دهه‌ها است بر اقتصاد خوراک در ایالات متحده سلطه دارند.

حقیقت نهان پشت قفسه فروشگاه‌ها

غذا‌های فوق‌فرآوری‌شده، آن‌گونه که در گزارش کمیسیون «MAHA» آمده، محصولاتی‌اند که بیشتر از آنکه از مزرعه به دست آیند، در آزمایشگاه و خط تشکیل خلق خواهد شد. 

ترکیبات مصنوعی، افزودنی‌ها، طعم‌دهنده‌ها، رنگ‌های خوراکی و چربی‌های هیدروژنه، عناصر سازنده این خوراکی‌های پرمصرف‌اند. 

تحقیقاتی که در مجلات معتبری همانند «ژورنال دارویی بریتانیا» انتشار شده، پیوند این نوع غذا‌ها را با بیشتر از ۳۰ بیماری غیرواگیر از جمله دیابت، سرطان، اختلالات روانی و چاقی مستند کرده‌اند. 

در آمریکا، بیشتر از ۷۰ درصد کالری دریافتی روزانه شهروندان از همین گروه تامین می‌شود.

سلامت و اندوخته با هم دچار خواهد شد. 

اما آنچه عمل کندی را به نقطه‌ای عطف در سیاست‌گذاری غذا تبدیل کرده، تنها هشدار‌های سلامت‌محور نیست. پیامد‌های اقتصادی این تحول نگاه، هم در عرصه داخلی آمریکا و هم در مقیاس جهانی، ژرف و تکان‌دهنده است. 

صنایع غذایی بزرگی، چون پپسی‌کو (PepsiCo)، کرفت هاینز و هرشی، بعد از انتشار کردن این گزارش با کم شدن موقت قیمت سهام روبه رو شدند. 

تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که در صورت اعمال محدودیت‌های گسترده بر تبلیغات، اراعه و فرمول‌بندی این محصولات، سودآوری طویل مدت این شرکت‌ها با تهدید جدی روبه رو خواهد شد.

نسخه‌هایی که پیش‌تر نوشته شده‌اند

افزون بر این، توانایی‌های قبل در کشورهایی، چون مکزیک و شیلی نیز نشان داده‌اند که مداخله دولت‌ها در محدود کردن غذا‌های پرقند، پرنمک و پرچربی نه تنها می‌تواند تغییرات قابل توجهی در حرکت مصرف‌کننده تشکیل کند، بلکه امکان پذیر به بازآرایی کل زنجیره تامین غذا بینجامد. 

در مکزیک، مالیات بر نوشابه‌های قندی تبدیل افت ۱۲ درصدی مصرف شد، بدون آنکه اشتغال در این صنعت صدمه ببیند. 

در شیلی، با درج برچسب هشدار روی کالا‌های ناسالم، مصرف نوشیدنی‌های شیرین طی چهار سال نزدیک به ۲۴ درصد کم شدن کرد و در عین حال سطح اشتغال و درآمد بنگاه‌ها نگه داری شد. 

این شواهد، نقطه روبه رو ادعای رایج صنایع غذایی است که مداخلات سلامت‌محور را تهدیدی برای اقتصاد معارفه می‌کنند.

ایران در اغاز دوگانگی بزرگ غذایی

در این چنین شرایطی، روبه رو ایران با اتفاق غذا‌های فوق‌فرآوری‌شده، حامل دوگانگی است: از یک سو، الزام‌های سلامت عمومی و افت بار بیماری‌های غیرواگیر، و از نظر دیگر، وابستگی روزافزون بازار داخلی به همین محصولات در شرایط تورم، فقر غذایی و سبک زندگی شهری. 

وزارت بهداشت ایران در اردیبهشت ۱۴۰۴ فهرستی از کالا‌های صدمه‌رسان به سلامت را انتشار کرد که تعداد بسیاری از فرآورده‌های صنعتی نظیر نوشابه‌های گازدار، چیپس، شیرینی‌های بسته‌بندی‌شده و فراورده‌های گوشتی در آن گنجانده شده‌اند. 

مطابق ماده ۴۸ قانون الحاق، اراعه این اقلام مشمول عوارض سلامت تا سقف ۱۰ درصد قیمت ریالی‌شان شده و تبلیغات آنها در همه رسانه‌ها ممنوع اظهار شده است.

با وجود این عمل های، تا این مدت سیاست‌های اجرایی ایران در روبه رو غذا‌های فوق‌فرآوری‌شده پراکنده، واکنشی و فاقد پشتوانه پژوهشی منسجم است. 

درحالی‌که جهان به سمت تعریف دقیق و تنظیم‌گری سخت‌گیرانه بر این گروه غذایی حرکت می‌کند، در ایران هم چنان مرز روشنی بین فرآوری ساده، صنعتی و فوق‌فرآوری‌شده کشیده نشده است. 

نهاد‌های نظارتی نیز بیشتر از آنکه بر ترکیب محتوا تمرکز کنند، به مجوز‌های ظاهری، بسته‌بندی و استاندارد‌های شکلی بسنده می‌کنند.

چشم‌انداز اقتصادی ممنوعیت غذایی

اگر دولت ایران در مسیر شبیه جهانی قدم بردارد، سناریو‌های مختلفی پیش‌روی اقتصاد سرزمین قرار خواهد گرفت. از یک‌سو، اعمال مالیات سلامت بر کالا‌های فوق‌فرآوری‌شده می‌تواند منبع های درآمدی جدیدی برای بودجه سلامت عمومی تشکیل کند و هم‌زمان مصرف‌کننده را به سمت الگو‌های تغذیه‌ای سالم‌تر سوق دهد. 

از نظر دیگر، این سیاست‌ها در مختصر‌زمان امکان پذیر سختی مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد داخل کند که زیاد تر به علت قیمت پایین‌تر و در دسترس‌بودن، به سمت این نوع خوراکی‌ها سوق داده شده‌اند. 

چالش در اینجاست که در غیاب یارانه یا سوبسید برای محصولات سالم‌تر همانند میوه، سبزی، غلات کامل یا لبنیات طبیعی، اصلاح الگوی مصرف در عمل ممکن نخواهد می بود.

این چنین باید دقت داشت که هرگونه سیاست سخت‌گیرانه نیازمند هماهنگی بین وزارت بهداشت، وزارت صنعت، نهاد‌های تنظیم بازار و رسانه‌ها است. 

عدم انسجام در این حوزه می‌تواند تبدیل شکل‌گیری بازار‌های غیررسمی، قاچاق خوراکی‌ها یا برچسب‌زنی صوری شود که در عمل اثری بر سلامت عمومی نخواهد داشت.

بذر زمان را باید کاشت

در عین حال، در دل همین بحران، زمان‌هایی نهفته است. برگشت به زنجیره تامین سنتی، گسترش کسب‌وکار‌های محلی در حوزه خوراکی‌های کم‌فرآوری‌شده و حمایتاز صنایع روستامحور، می‌تواند محرک رشد اشتغال، امنیت غذایی و عدل تغذیه‌ای در سرزمین باشد. 

اما این مسیر تنها وقتی قابل تحقق خواهد می بود که دولت، علاوه بر وضع محدودیت، به اندوخته‌گذاری در آموزش تغذیه، زیرساخت‌های سردخانه‌ای، توزیع محلی و گسترش کشاورزی سالم نیز دقت نشان دهد.

آخر غذا‌های مهندسی‌شده؟

نبرد علیه غذا‌های فوق‌فرآوری‌شده، نباید جنگ با کارخانه‌ها برداشت شود؛ بلکه تلاشی برای بازطراحی رابطه انسان با غذا و سلامت در عصر صنعت است. 

ایران اگر بخواهد از صدمه‌های سلامت‌محور این موج جهانی در امان بماند، باید راهی جدا گانه، اما علمی، منسجم و عدل‌محور در پیش گیرد. راهی که سلامت عمومی را نه در تضاد با رشد اقتصادی، بلکه در هماهنگی با آن بازتعریف کند.