اتاق عمل یا بازار سیاه؟ پشت پرده تجارت سلامت در بیمارستان‌ها – غروب شهر

خبرگزاری مهر – گروه سلامت: بیمار، مردی حدوداً پنجاه‌ساله است. چند ماهی می‌شود که کمر درد زندگی‌اش را مختل کرده، راه رفتن برایش دشوار شده، خواب شب از او گرفته شده و اکنون پزشکان می‌گویند چاره‌ای جز عمل جراحی نیست. پسرش پرونده پزشکی‌اش را در دست گرفته و او را به یکی از نام‌آشناترین جراحان ستون فقرات در شهر می‌برد. پزشک، نگاهی گذرا به تصاویر MRI می‌اندازد و بی‌مقدمه می‌گوید: «باید عمل بشه. سریع تر، بهتر.»

اما این «سریع تر»، مترادف با «گران‌تر» است. پزشک ادامه می‌دهد: «بیمارستان دولتی نوبت ندارد. اگه بخواین سریعتر عمل شه، فقط می‌مونه بیمارستان خصوصی. اونجا هم جدای از هزینه بیمارستان، نزدیک به ۳۰۰ میلیون باید به من پرداخت کنین. نقدی. ترجیحاً سکه یا دلار.»

در اتاق پزشک سکوت برقرار می‌شود. پدر با نگاه درمانده به پسرش چشم می‌دوزد. ۳۰۰ میلیون تومان برای نجات از درد، بهایی‌ست که باید پرداخت شود؛ خارج از فاکتور، خارج از تعرفه، خارج از وجدان؟

در همین روزها، سازمان نظام پزشکی سرزمین با کاری تحسین‌برانگیز، اسامی شماری از افراد غیرپزشک را که با گفتن طب اسلامی یا درمان‌های سنتی خودساخته عمل به مداخلات غیرمجاز پزشکی کرده بودند، به‌صورت رسمی انتشار کرد. حرکتی قابل دفاع برای صیانت از سلامت عمومی و مرزبندی با سودجویان، اما تا بحال عمل جدی برای برخورد با زیرمیزی بگیران صورت نگرفته است.

از همین رو با مهدی فلاح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی‌ برای ریشه یابی این معضل گفتگو کردیم.

مهدی فلاح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات ساختاری نظام درمانی سرزمین در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، او گفت: هنگامی به بیمارستان‌های دولتی در استان‌ها (غیر از تهران) مراجعه می‌کنید، با مشکلات بسیاری روبه رو می‌شوید، افتپزشک، نبوده است امکانات تشخیصی، و انحصار برخی پزشکان علتشده بیماران برای دریافت خدمات درمانی دچار سردرگمی و اضطراب شوند. نه‌تنها خود بیمار بلکه خانواده‌اش هم دچار استرس و هزینه‌های غیرضروری خواهد شد.

او همین طور گفت: متأسفانه برخی از این فضا سوءاستفاده می‌کنند و به علت نبوده است نظارت، داخل معامله های غیراخلاقی خواهد شد. این قضیه به‌خصوص در شرایطی اتفاق می‌افتد که کارانه‌ها دیر پرداخت می‌شود یا بیمه‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، اما این توجیه قابل قبولی برای حرکت غیرقانونی نیست. سلامت مردم نباید گروگان ناکارآمدی سیستم باشد.

فلاح درمورد ساختار نظارتی نظام سلامت اظهار کرد: نظارت در این حوزه زیاد ضعیف است. در حالی‌که سلامت باید برتری باشد، با سازوکارهایی مواجه هستیم که هیچ پاسخگویی ندارند. شما داخل بیمارستان‌ها بشوید، حتی ابتدایی‌ترین تجهیزات تشخیصی وجود ندارد و بیماران مجبورند به آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری خصوصی مراجعه کنند. این در تضاد با اصل ۲۹ قانون اساسی است که صراحت دارد مردم باید خدمات سلامت را به‌صورت رایگان دریافت کنند.

وی با انتقاد از نحوه توجیه افزایش تعرفه‌ها و نبوده است عدل مالی در حوزه درمان او گفت: عده‌ای می‌گویند افزایش تعرفه به علت افزایش هزینه‌ها بوده. اما سوال من این است: یک سرباز یا درجه‌دار که در مرز ایستاده، اگر سلاح نداشته باشد، چه باید بکند؟ هنگامی ساختار معیوب باشد، هرچقدر ابزار بدهید، باز هم مشکل پابرجاست. شما باید ساختار را اصلاح کنید. هنگامی به آدم ناسالم ابزار می‌دهید، انتظار سلامت از او بی‌معنی است.

فلاح با انتقاد از تعارض منافع در بدنه نظام سلامت او گفت: ببینید، زیاد تر افرادی که در رده‌های مدیریتی حوزه بهداشت می باشند، استاد دانشگاه‌اند، هیئت علمی‌اند و در عین حال مطب خصوصی دارند. این تضاد منافع است. چطور امکان پذیر فردی صبح تدریس کند و بعدازظهر در مطب فعالیت خصوصی داشته باشد؟ این خنده‌دار است و باید اصلاح شود.

در ادامه فلاح درمورد انتشار کردن لیست پزشکان متخلف و افرادی که زیرمیزی می‌گیرند، به‌اختصاصی در حوزه طب سنتی نیز او گفت: اگر لیستی هم انتشار شده، به نظر می‌رسد زیاد تر از طرف وزارت بهداشت باشد. متأسفانه این وزارتخانه در حوزه طب سنتی نگاه بسته‌ای دارد و هیچ نظارت قانونی و مثبتی اعمال نمی‌کند و برخوردها زیاد تر گاردی است تا حمایتی.

او گفت: در روبه رو، در قسمت درمان مدرن هم نظارت کافی وجود ندارد. در رابطه انتشار کردن اسامی متخلفین، باید به قانون رجوع کرد، ما مکلف به مراعات قانون هستیم. این که فقطً لیستی از افراد انتشار شود، امکان پذیر تاثییر محدودی داشته باشد و فقط درصد مقداری را مقصد بگیرد و باید ریشه انحصار و بی نظارتی را خشکانید، نه فقط شاخه را برید.

به نقل از مهر؛ ماجرا پیچیده‌تر از آن است که تنها با برخورد با چند پزشک آخر یابد. زیرمیزی نه‌فقط یک حرکت فردی، بلکه نتیجه سیاست‌گذاری نادرست و بی‌توجهی ساختاری به عدل درمانی است. هنگامی بیمه‌ها ضعیف می باشند، تعرفه‌ها غیرواقعی‌اند، و پزشک در روستای دورافتاده برای مطالبات ناچیز ماه‌ها چشم به راه می‌ماند، نتیجه همین می‌شود: درمان می‌شود کالا، سلامت می‌شود امتیاز، و جان مردم، گروگان تصمیمات معلق.

اما با همه این‌ها، ماموریت اخلاقی، قانونی و حرفه‌ای سازمان نظام پزشکی سنگین‌تر از توجیه‌گری است. این سازمان اگر می‌خواهد دفاع کننده حقوق بیماران و پزشکان باشد، باید در برابر هر نوع تخلف، با هر عنوانی، بی‌تعارف عمل کند، چه بسا که انتشار کردن اسامی پزشکان متخلف زیرمیزی بگیر همانند مداخله گران طب سنتی برای برخورد با پزشکان سودجو نیز سودمند واقع شود!

جامعه پزشکی، سرشار از انسان‌های شریف و متعهد است. اما آبروی این جامعه، با نهان‌کاری در برابر معدود متخلف، صیانت نمی‌شود. مطمعن عمومی وقتی احیا می‌شود که مردم بدانند قانون برای همه یکسان است؛ چه طب‌نما باشد، چه متخصصِ مجرب.

مطمعن، همانند سلامت است؛ هنگامی از دست رفت، بازگرداندنش، گران‌تر از همه زیرمیزی‌ها خواهد می بود.