تشدید عمل های هوشمندانه برای مهار قاچاق/ زمان ۳ ماهه برای شناسه‌دار شدن همه کالاها_غروب شهر

یکصد و سی و هفتمین جلسه ستاد عالی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرزمین با وجود نمایندگان رئیس‌جمهور برگزار شد.  علیرضا رشیدیان – رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز – در تشریح مفاد و مصوبات این جلسه، اظهار کرد: هشت دستور مهم در دستور کار این جلسه می بود که بخشی از آن به مرور کارکرد دستگاه‌ها در سال قبل تعلق داشت. خوشبختانه ناظر رشد عمل های دستگاه‌های اجرایی بودیم، اما در عرصه هوشمندسازی و داده‌محور کردن عمل های، نیازمند تلاش بیشتری هستیم.

او گفت: مطابق تکلیف برنامه هفتم گسترش، ستاد و دستگاه‌های عضو موظف می باشند سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد از حجم قاچاق کالا را نسبت به سال پایه افت دهند و بر این مبنا مقرر شد برنامه‌ریزی‌ها و عمل های برای تحقق این مقصد جستوجو شود.

تصویب برآورد قاچاق کالا در سال ۱۴۰۱

رشیدیان خبرداد: یکی از مصوبات مهم این جلسه، تصویب برآورد حجم قاچاق کالا در سال ۱۴۰۱ می بود که از دولت قبل باقی مانده می بود؛ با تصویب این برآورد در ستاد که به‌زودی رقم آن اظهار خواهد شد، اکنون این عدد جنبه قانونی و استنادی اشکار کرده است. مقرر شد در جلسات آینده، برآورد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز بازدید و تصویب شود تا مبنای کارکرد سال ۱۴۰۴ قرار گیرد.

آیین‌نامه‌های تازه برای اموال تملیکی و دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور

به حرف های رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا، در این جلسه آیین‌نامه‌هایی نیز به تصویب رسید که از جمله آنها، آیین‌نامه صدور شناسه برای برخی کالا‌هایی که باید از سرزمین خارج شوند و نیاز به هماهنگی با گمرک دارند، می بود؛ این چنین آیین‌نامه‌ای جهت صدور شناسه کالا برای اقلامی که اجازه فروش داخلی دارند تا خریداران دچار مشکل نشوند.

او همین طور گفت: در حوزه ثبت و نظارت بر دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور نیز، بودجه‌ای برای وزارت ارتباطات تصویب شد تا از این ظرفیت در فرایند رجیستری تلفنها و دستگاه‌های کارت‌خوان منفعت گیری کند. زمان‌بندی اجرای این مطرح نیز اشکار شده و امیدواریم سریع تر به نتیجه برسد.

تشریح حالت قاچاق سوخت

نماینده اختصاصی رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در قسمت فرد دیگر از سخن بگویید‌های خود به نوشته قاچاق سوخت پرداخت و او گفت: دو عمل اساسی در این حوزه جستوجو می‌شود؛ نخست ساماندهی و نظارت بر تشکیل و توزیع سوخت با شراکت وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو. به‌گفتن نمونه، مقدار سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها با مقدار انرژی تولیدی مطابقت داده می‌شود و همین الگو برای قسمت‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و صنعت نیز اعمال شده است. اکنون، یک استان به‌صورت پایلوت برای اجرای این مطرح انتخاب شده است.

انتهای مطلب/