ایران در اغاز سالخوردگی زودرس – غروب شهر

به نقل از خبرگزاری مهر، صابر جباری رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس در یادداشتی نوشت: بر پایه گزارش انتشار شده قسمت جمعیت و گسترش سازمان ملل متحد ۲۰۲۳ چنانچه نرخ باروری کلی در کشورهای جهان با روال جاری ادامه یابد، در سال ۲۱۰۰ از هر ۴ نفر یک نفر سالمند خواهد می بود و بر پایه این گزارش ایران در سال ۲۰۵۰ سالمندترین سرزمین منطقه می‌شود. اکنون ایران رتبه هجدهم در جمعیت جهان، نهم در آسیا و سوم در منطقه بعد از پاکستان و مصر را دارد.

نرخ باروری کلی در ایران ۱.۶ و پایین‌تر از حد جانشینی است و نرخ رشد جمعیت نزدیک به ۰.۷ است؛ این یعنی این که از ازدواج هر زن ایرانی کمتر از ۲ فرزند متولد می‌شود و اگر مسیر موالید به همین منوال پیش برود ابتدا رشد جمعیت متوقف و بعد از آن منفی خواهد شد.

متأسفانه قیاس نرخ باروری کلی ایران با دیگر کشورها بیانگر این نوشته است که ایران تنها کشوری است که در فاصله بین سال ۱۳۶۵ الی ۱۴۰۰ سقوط آبشاری TFR داشته است که علت مهم آن افراط در اجرای سیاست‌های تنظیم خانواده بوده است. به گفتن دیگر زنان ایرانی از داشتن به طور متوسط ۶ فرزند در سال ۱۳۶۵ طی کمتر از ۱۰ سال در سال ۱۳۷۵ به کمتر از ۳ فرزند رسیدند در حالی که این روال افت فرزندان یک زن از ۶ به کمتر از ۳، در دیگر کشورها از جمله انگلستان ۹۵ سال، آمریکا ۸۲ سال، یونان ۷۰ سال، ترکیه ۲۷ سال به طول انجامیده است.

در سال ۱۳۶۵ به ازای ۱۰ میلیون زن در سنین باروری، نزدیک به ۲ میلیون موالید داشته‌ایم و در سال ۱۳۹۵ به ازای ۲۲ میلیون زن در سنین باروری نزدیک به ۱.۵ میلیون موالید و اکنون نزدیک به ۱ میلیون موالید داریم. این‌ها یعنی سالخوردگی جمعیت و تبعات فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی آن از آنچه ما می‌اندیشیم به ما زیاد نزدیک تر است مگر این که الگوی باروری در خانواده‌های ایرانی با تکیه بر نگه داری و ارتقا کرامت مادری و ارزشمندی فرزندآوری تحول کند.

دولتمردان خطر سالخوردگی جمعیت را جدی بگیرند و برای نگه داری و ارتقا جوانی جمعیت با عزم ملی و رویکرد علمی در زمان باقیمانده پنجره جمعیتی تا سال ۱۴۰۷ قدم‌های اجرایی بر پایه قانون حمایتاز خانواده و جوانی جمعیت را تدوین و اجرا نمایند. در این بین فرهنگ سازی در فضای عمومی و نظام بهداشتی و حوزه سلامت عمل برتری دار و اساسی است و باید همه دستگاه‌های دولتی و اجرایی بستر ملزوم برای نقش آفرینی گروه‌های مردمی فعال در عرصه خانواده و جمعیت را فراهم نمایند.