[ad_1]
به گزارش غروب شهر
به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا با وجود افزایش ۳۰ درصدی قیمت ماشینهای تشکیل داخل که به باور کارشناسان و مصرف کنندگان با وجود کیفیت پایین، این افزایش قیمت منطقی نبوده است و اگر بازار در انحصار این دو ماشین ساز نبوده است یقینا این افزایش قیمت اعمال نمیشد، اما قطعه سازان و خودروسازها با آمار و رقم های منطقی نشان دادند که این افزایش هیچ منفعتی برای آنها تشکیل نمیکند و در واقع این پول به جیب تامین کننده مواد اولیه که زیاد تر آنها ایرانی می باشند میرود.
مهرداد آلان عضو هیئت رئیسه انجمن قطعه سازان همگن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی برنا در این خصوص او گفت: هنگامی قیمت قطعه ایرانی را با قطعه چینی قیاس میکنند باید شرایط تشکیل و حمایتو سوبسیدهایی که دولت چین به قطعه سازان خود میدهد را نیز قیاس کنند، چون همین سیاستها جهت شده که به طور مثال واحدی که ۱۰ میلیون کوئل تشکیل میکند به راحتی میتواند ۲۰ درصد زیر قیمت هر تشکیل کننده در جهان که کمتر از این عدد تیراژ دارد قیمت بدهد.
او همین طور گفت: دولت چین روی مواد اولیه به تشکیل کننده سوبسید میدهد، اما اینجا ما فولاد، مس، آلمینیوم و مواد پتروشیمی را به قیمت فوب خلیج فارس میگیریم یعنی همان قیمتی که رقبای چینی میگیرند این وسط همه مزایا و برتری ما که مهمترین آن ارز دولتی است از بین میرود. هر چند تخصیص ارز هم برای خود داستان مفصلی دارد به طور مثال در ۴ ماه اول سال به هیچ واحد قطعه سازی ارز تخصیص داده نشد. تفاوت ارز سامانه نیما و بازار آزاد عملا جهت شده که سوداگری رونق اشکار کند و واردات هر کالایی حتی کالایی که ما تشکیل کننده قدیمی آن هستیم توجیح اقتصادی اشکار کند.
آلان با گفتن این که عمل های خوبی در خصوص حمایتاز قطعه سازان در روزهای تازه از سوی وزارت صمت انجام شده او گفت: قول پرداخت مطالبات از سوی خودروسازها در روزهای آینده و الزام آنها به تامین قطعات از داخل سرزمین اتفاقهای خوبی می باشند، اما نوشته مهم که یکبار برای همیشه باید حل شود نحوه محاسبه و تخصیص مواد اولیه تشکیل داخل است اگر قرار است شرایط جاری ادامه اشکار کند و از بورس کالا ما مواد اولیه را تهیه کنیم بعد دولت از قیمتگذاری کالای نهایی (ماشین) خارج شود بگذارد همانند خرید مواد اولیه که در بورس به طور رقابتی است ماشین نیز در بازار به طور رقابتی اراعه شود.
آلان با استقبال از راه اندازی سامانه مبادله ارز او گفت: سرکوب قیمت ارز و ارز چند نرخی جهت شده می بود که صادرات هیچ توجیحی نداشته باشد و عملا علتدردسر برای صادر کننده شود. تحویل ارز در سامانه ضمانتهای تشکیل شده مالیات و دیگر موارد جهت شده می بود که هر صادر کنده فقط چند نفر را برای انجام این امور استخدام کند تا یک دفعه ممنوع الخروج یا حسابهای بانکی بسته نشود. اکنون با راه اندازی این سامانه و تعطیل شدن دیگر سامانهها تکلیف همه اشکار است و صادر کننده ناچار نیست ارز خود را به قیمت دستوری به فروش رساند دامنه مثبت و منفی ۵ که برای این سامانه گذاشتند جهت خواهد شد که قیمت ارز سامانه با ارز آزاد به حداقل برسد.
او گفت: تعداد بسیاری از صنایع ما در اغاز تعطیلی بودند، اما با راه اندازی این بازار و جمع شدن سامانهها پیش بینی من این است ناظر جهش در صادرات و افت سوداگری خواهیم می بود.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
غروب شهر
[ad_2]
منبع