‏ ۵۰۰ مگاوات انرژی تجدید پذیر تا یک ماه آینده در استان تهران واگذار می شود_غروب شهر

به گزارش خبرگزاری برنا از تهران، حشمت اله عسگری با اشاره به برگزاری جلسه شورای گفتگو و هماهنگی حداکثری در حوزه خدماتی که به دستگاه‌های خدمات رسان در قسمت‌های گوناگون انرژی شامل؛ نفت، گاز، برق و میعانات اراعه می‌شود، از دستور استاندار مبنی بر راه اندازی کمیته «مدیریت انرژِی» در استانداری تهران خبر داد و اظهار کرد: در این کمیته همه دستگاه‌ها وجود یافته و تصمیم گیر‌ی ها با هماهنگی حداکثری در قسمت اراعه و تقاضا اجرایی خواهند شد.

عسگری منفعت گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدید پذیر در استان تهران را در قیاس با میانگین کشوری کمتر خبرداد و او گفت: اکنون کمتر از ۵۰ مگاوات تشکیل انرژی تجدید پذیر داریم در حالی که هم اکنون عرصه تقاضای منفعت مندی برای بیشتر از ۲ هزار مگاوات برای منفعت گیری از این ظرفیت وجود دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از واگذاری ۵۰۰ مگاوات انرژی تجدید پذیر و اغاز عملیات اجرایی آن ظرف یک ماه آینده خبر داد و افزود: تا نیمه سال آینده بیشتر از ۱۵۰۰ مگاوات انرژی در دستور داریم که مورد تعیین تکلیف قرار گرفت.

وی با اشاره به این که از ظرفیت شهرک‌های صنعتی نیز در این حوزه برای اندوخته گذاری و مدیریت منفعت گیری خواهد شد فرمود: مطابق برنامه ریزی ها اولین شهرک صنعتی که انرژی آن به طور خود فراهم و بدون منفعت گیری از انرژی حاضر در شبکه و صد در صد از محل انرژی خورشیدی فراهم می‌شود ملارد است که به گفتن بزرگترین شهرک خود فراهم در سرزمین معارفه شود.

معاون استاندار تهران گفت: دیگر شهرک‌ها و شرکت‌های خدماتی هم پای کار می باشند و منبع های مالی خوبی هم در این خصوص کنار گذاشته اند که انشاالله در صورت واگذاری زمین، برای بیشتر از ۶۰ مگاوات انرژی خورشیدی برای دو شهرک فراهم خواهد شد.

عسگری فرمود: مقرر شد که دستگاه های اجرایی نیز با هماهنگی سازمان برنامه و تدبیری که در حوزه منبع های مالی انجام می‌شود، ۵۰ درصد از انرژی مورد نیازشان را از محل انرژی های تجدید پذیر فراهم کنند که بتوانیم از دوران پیک با شرایط مناسب‌تری عبور کنیم و سختی کمتری به تشکیل داخل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از دستگاه‌های اجرایی خواست با هماهنگی حداکثری تلاش کنند که قطعی نداشته باشیم و اگر به هر دلیلی قطعی اجتناب ناپذیر می بود، به طور مدیریت شده و با هماهنگی قبلی باشد که خسران این قطعی‌ها برای واحدهای تولیدی و قسمت صنعت کم شود.

انتهای مطلب/