تبصره‌ها و احکام لایحه بودجه ۱۴۰۴ با احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت تطبیق دارد_غروب شهر

به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با گفتن «بازدید گزارش‌های پیشتیبان تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل سرزمین؛ تطبیق تبصره‌ها و احکام لایحه بودجه با احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت» نقل می‌کند که در بازدید لوایح بودجه سنواتی یکی از مهم‌ترین بازدید‌ها مساله رابطه و تطابق لایحه بودجه با قانون برنامه پنج ساله است، چون یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های بودجه، به‌اختصاصی از وقتی که دولت‌ها علاوه بر ماموریت های کلاسیک خود ماموریت گسترش را نیز بر مسئولیت گرفتند، کارکرد فراهم مالی‌کنندگی برنامه است.

این گزارش گفتن می‌کند که سازمان برنامه و بودجه برای این که نشان دهد که تلاش کرده تا لایحه بودجه ۱۴۰۴ را مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین کند، در فصل سوم «گزارش‌های پشتیبان تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل سرزمین» به اراعه جدول تطابق عمل کرده و مدعی شده که ۸۳ حکم قانون برنامه هفتم مبنای تدوین بخشی از احکام قسمت اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ بوده است.

این گزارش ادامه می‌دهد که بازدید جدول تطابق سازمان برنامه و بودجه نشان‌می‌دهد که تنها برای نزدیک به ۲۲ درصد از احکام برنامه‌ای ذکر شده، حکم بودجه‌ای منطبق وجود دارد و در رابطه ۲۱ درصد دیگر نیز می‌توان نوعی انطباق نسبی مشاهده کرد، اما نزدیک به ۵۷ درصد از احکام بودجه‌ای مورد اشاره، تطابق با احکام متناظر قانون برنامه هفتم ندارند.

این گزارش توضیح می‌دهد که بر خلاف تکلیف صریح قسمت آخر بند «ب» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر درج جدول «منبع های اجرای احکام برنامه» در قانون بودجه، حتی رقم تجمیعی این جدول در قسمت اول لایحه دیده نمی‌شود.

این گزارش گفتن می‌کند که بند «پ» ماده (۱۳) با اهمیت ترین حکم قانون برنامه هفتم پیشرفت درمورد بودجه می‌باشد و بر «برنامه‌محوری بودجه» پافشاری کرده است، اما در لایحه بودجه نمادی ندارد و اکنون نیز با دقت به تدوین لایحه بودجه نمی‌توان پیشنهادی برای اجرای آن اراعه داد. یقیناً این نقصان را احتمالا بتوان با دقت به تغییری که باید در ساختار تدوین بودجه سرزمین تشکیل کرد و نیز تازه بودن و زمان کم دولت توجیه کرد، اما به دولت نظر می‌شود که از ابتدای سال آینده بستر‌های ملزوم برای اجرایی ساختن این حکم برنامه‌ای مهم و مؤثر را برای لایحه بودجه ۱۴۰۵ فراهم کند.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که این چنین بر خلاف تکلیف صریح قسمت آخر بند «ب» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی‌بر درج جدول «منبع های اجرای احکام برنامه» در قانون بودجه، حتی رقم تجمیعی این جدول در قسمت اول لایحه دیده نمی‌شود؛ لذا نظر می‌شود این نقصان نیز رفع گردد. این چنین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نظر می‌شود در اصلاح تبصره‌ها و احکام لایحه بودجه انطباق آنها با احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت را لحاظ کنند.

انتهای مطلب/