رأی دیوان عالی آمریکا به لغو یک حکم ۴۰ ساله؛ رگولاتورها خلع سلاح می‌شوند_غروب شهر

دیوان عالی آمریکا یک دکترین ۴۰ ساله موسوم به «تمکین شورون» (Chevron Deference) را لغو کرد. این کار نحوه تصمیم‌گیری و اجرای احکام گوناگون در عرصه‌های گوناگون محیط‌زیستی، رمزارزها، شبکه‌های اینترنت و غیره را در آمریکا کاملاً تحول خواهد داد. به‌عبارتی به جهت این رأی تازه، اختیارات رگولاتورهای فدرال محدود می‌شود.

دیوان عالی ایالات متحده با صدور این حکم که اختیارات نظارتی آژانس‌های فدرال را محدود می‌کند، به عمر این دکترین ۴۰ ساله آخر می‌دهد. این کار کار را برای آژانس‌هایی همانند کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) و آژانس حفاظت از محیط‌زیست (EPA) برای صدور مقررات، بدون مجوز صریح از کنگره دشوارتر می‌کند.

حکم شورون چیست و چه اهمیتی دارد؟

پیشینه حکم شورون به سال ۱۹۸۴ و به پرونده شرکت نفتی شورون برمی‌گردد؛ در آن زمان دیوان عالی در حکمی به آژانس‌های فدرال اختیارات گسترده‌ای برای تفسیر قوانین و تصمیم‌گیری درمورد اعمال آن‌ها داد. به‌عبارت دقیق‌تر، از آن سال تصمیم گرفته شد که قضات باید در تفسیر قسمت‌های مبهم قوانین به آژانس‌های فدرال رجوع کنند. دکترین مهم حکم شورون این می بود که اگر کنگره قانونی را تصویب کند که در آن چیزی نامشخص باشد، آژانس وابسته موظف خواهد می بود که این خلاء را پر کند.

در عمل این کار به بازوهای دولت فدرال همانند FCC آزادی تدوین و اجرای قوانین بدون هراس از نبردهای حقوقی طویل را می‌داد. اما اکنون با لغو حکم شورون، باید انتظار تغییرات گسترده‌ای را داشته باشیم.

تأثیر حکم دیوان عالی آمریکا بر رگولاتورهای گوناگون

یکی از تأثیرات عمده این لغو، بر بازار رمزارزها خواهد می بود. این حکم می‌تواند به سود شرکت‌های کریپتویی باشد که با شکایت‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) روبه رو می‌شدند. در دعاوی SEC علیه صرافی‌ها و شرکت‌های این حوزه، تا این مدت مرز معینی بین اوراق بهادار و کالاها اشکار نیست و تشخیص این کار برعهده SEC بوده است. بااین‌حال، لغو حکم شورون می‌تواند به دادگاه‌ها اختیار بیشتری برای صدور حکم بدهد.

یکی دیگر از تأثیرات مهم حکم تازه دیوان عالی، در پرونده‌های دادگاهی مربوط به FCC و مقررات پهنای باند خواهد می بود. تا پیش از این حکم، دادگاه‌ها درمورد نحوه تعریف پهنای باند به FCC رجوع می‌کردند. حکم شورون نیز چندین دفعه در پرونده‌های دادگاهی مربوط به FCC و مقررات پهنای باند نقش داشته است. سرنوشت قانون «بی‌طرفی شبکه» نیز در ایالات متحده، به این دکترین گره خورده می بود. برای مثال، حکم شورون به FCC در دوران «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور زمان آمریکا پشتیبانی کرد تا قانون بی‌طرفی شبکه را لغو کند. اما FCC بعداً در دوران بایدن مجدد رأی به برگشت بی‌طرفی شبکه داد.

به‌طورکلی دامنه تأثیرات این حکم، زیاد گسترده است. پیش‌ازاین، تشخیص مالکیت معنوی و فکری یک تاثییر (پتنت)، تعمیرپذیری یک دستگاه و غیره برعهده رگولاتورهای فدرال بوده است. دراین‌باره می‌توان پرونده‌ مهم سال قبل، یعنی نقض پتنت‌های شرکت فناوری پزشکی «مسیمو» توسط اپل را مثال زد که در آن کمیسیون تجارت بین‌المللی آمریکا (ITC) به پشتوانه اختیاراتی که حکم شورون به آن می‌داد، فروش اپل واچ را ممنوع کرد.

اما اکنون این اختیارات از رگولاتورها گرفته شده است و باید دید شرایطی به چه شکلی پیش خواهد رفت.