[ad_1]
غروب شهر
به نقل از خبرگزاری مهر، سیدحمید جمالالدینی، با اشاره به اصول ۳، ۶، ۲۹، ۴۳ و ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، او گفت: در کل در ۲۵ اصل از اصول قانون اساسی به همکاری و شراکت مردم در تصمیمگیری، برنامهریزی و نظارت بر امور مهم سرزمین پرداخته شده است.
وی با اصرار بر اینکه در دیگر اصول هم به اختیاراتی برمیخوریم که به نوعی مرتبط با مردم است، در ادامه گفت: تبلور و نهایت شراکت، تفویض اختیار به مردم است و در همین جهت است که شنیدن صدای مردم نقل میشود.
جمالالدینی با پرداختن به ۵ قدم اساسی برای رسیدن به تفویض اختیار افزود: بخشی از این تفویض، در اصل ۴۴ قانون اساسی دیده شده و قدم اول و اساسی با مردم است. سیری که در برنامههای ۷ گانه گسترش و با دقت به شراکت مردم پشت سر گذاشته شده و در حوزه سلامت هم همان روال طی شده، حاکی از این است که در برنامههای اول و دوم بیشتر نقش مردم در مباحث عمرانی دیده شده و در برنامههای سوم تا ششم نیز در حوزه اراعه خدمات و شراکت مالی پیشبینی شده است.
وی در ادامه به برنامه هفتم گسترش اشاره کرد و او گفت: در برنامه هفتم گسترش سرزمین از جمله در ماده ۸ فصل اقتصاد به واگذاری امور و تفویض اختیار تحت گفتن مردمیسازی پرداخته شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت افزود: انتخاب مناسب و واگذاری اختیار به افرادی که هم حق تصمیمگیری از مسیر قانونگذاری بنا بر ماده ۷۴ قانون اساسی و هم حق اظهار نظر بر پایه ماده ۸۴ و هم حق نظارت مطابق مواد ۸۸و ۸۹ قانون اساسی در همه امور داخلی و خارجی دارند، در عرصه نزدیک به و نحوه شراکت مردم زیاد مهم و در خور دقت است. در اصول ۵۸، ۷۴ و ۸۶ قانون اساسی هم به این مسائل پرداخته شده است. اصل ۹۰ قانون اساسی هم از اصول مترقی قانون اساسی است که در آن راه تظلم خواهی، اعتراض و شکایت از نحوه کار قوای سهگانه نقل شده و هر فردی میتواند برای اینکار تقاضای رسیدگی کند.
جمالالدینی با اشاره به مسیرهای قانونگذاری او گفت: اصل ۷۴ قانون اساسی به مسیر قانونگذاری از طریق اراعه لایحه از دولت به مجلس یا اراعه مطرح از طریق جمعی از نمایندگان مجلس اشاره دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، رأی دادن و انتخاب را حق مسلم و اساسی مردم دانست و افزود: طی مطالعات بسیاری ثابت شده که این حق مهم و شراکت جویانه، جهت افزایش امید به زندگی و بهبود کیفیت زندگی میشود.
وی با اشاره به برابری آرا در مجلس در ادامه گفت: ما به طور محلی و منطقهای در یک شهرستان فردی را انتخاب میکنیم ولی وی با دقت به توانایی در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، سلامت و دیگر حوزهها ضمن مراعات و احترام به حقوق صنفی و محلی، به تصمیمگیری در ابعاد کلان ملی و بینالمللی سرزمین میپردازد. به این علت انتخاب قوی مقدمه شکلگیری مجلس قوی است.
معاون وزیر بهداشت با اصرار بر بند ۱۱ سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، افزود: در این بند به طور خاص به شراکت مردم در نظام سلامت پرداخته شده است لذا با دقت به اهیمت سلامت مردم و جامعه، برتری قرار دادن حوزه سلامت مبتنی بر نیازسنجی واقعی، تقدم امور اهم بر مهم و اصل بر فرع و تشکیل همدلی و وحدت در قوای مجریه و مقننه در راستای تسریع و تسهیل در اموری همانند ماندگاری نیروی انسانی به طور عام، گسترش زیرساختها و منبع های فیزیکی، منفعتبرداری مناسب در حیطه آموزش و پژوهش زیاد الزامی است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت ضمن برشمردن دستاوردهای نظام سلامت بعد از انقلاب اسلامی که جهت برتری قاطع کشورمان در منطقه شده است، او گفت: ادغام آموزش پزشکی، گسترش شبکه بهداشت و درمان، اجرای مطرح سلامت خانواده، قوانین در خصوص بیماران اورژانس و زیرساختهای آن، استقرار نظام مالیات سلامت و تعلق قیمت افزوده به نظام سلامت، نوشته تعرفههای پزشکی و پرستاری، تسهیلات در حوزههای آموزش و پژوهش، حمایتاز بیماران خاص و صعبالعلاج و پوشش همگانی بیمه سلامت حاصل این همدلی و وحدت است. وجود بیشتر از دو هزار قانون و نزدیک به ۹ هزار حکم مرتبط با حوزه سلامت، اهمیت این نوشته را بیشتر از پیش نمایان میسازد.
او گفت: وزیر بهداشت با وجود میدانی در بیشتر از ۱۸۰ سفر استانی، تلاش کرده نیازهای واقعی مردم و مشکلات را از نزدیک دیده و نظارت بر حسن اجرای مصوبات فراهم شود.
جمالالدینی در آخر با گفتن تفاوت نظام جمهوری اسلامی با نظامهای مادیگرای غربی او گفت: تفاوت مجلس ما با دیگر کشورهای غربی در این است که افزون بر پرداختن به رفاه اجتماعی و کسب ثروت بیشتر که حق مسلم مردم و هر جامعهای است، در جمهوری اسلامی مقصد غایی و نهایی کسب رضایت و قرب الهی است نه امور صرف دنیوی و مادی.
دسته بندی مطالب
غروب شهر
[ad_2]
منبع