[ad_1]
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود که در آن تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری آمده بوداصراز کردند و این مصوبه برای بازدید زیاد تر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
به نقل از خبرگزاری برنا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه و در جریان بازدید ایرادات شورای نگهبان بر لایحه بودجه ۱۴۰۳ بند «ج» تبصره شش را مورد بازدید قرار دادند.
جهت تامین نظر شورای نگهبان این نوشته به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که اگر حساب شخصی در ماه بیشتر از ۱۰۰ مورد تراکنش واریزی داشته باشد و یا اینکه سقف واریزی به این حساب زیاد تر از پنج میلیارد تومان باشد، مشمول حساب تجاری و مالیات میشود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این نظر مخالفت کردند و بر مصوبه قبلی خود در بودجه اصرار ورزیدند لذا همان مصوبه قبلی برای از بین بردن اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شد. در مصوبه مجلس در بودجه آمده می بود:
«در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا آخر اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، زیاد تر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنشها و اراعه اسناد و مدارک به مسئولیت صاحب حساب میباشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی سرزمین بهگفتن حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.»
انتهای مطلب
[ad_2]
منبع