عمل های وزارت اقتصاد برای ترقی کیفی نظام گزارشگری مالی

به نقل از خبرگزاری برنا به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی با وجود در چهاردهمین گردهمایی مدیران اقتصادی و مالی سرزمین و جایزه ملی مدیریت مالی ایران، اظهار کرد: در جهانی که شدت نوآوری‌های مالی در آن زیاد بالا است و در کشوری که از لحاظ اقتضائات مدیریت مالی در شرایط خاص و اختصاصی تحت نظام‌های مالی متفاوت و در تحریم نظام سلطه به سر می‌برد و در جامعه‌ای که دانش مالی آحاد جامعه چندان گسترده و عمیق نیست، ۳ مولفه محیطی در عرصه بین‌المللی و اجتماعی و ملی برای ما مطلب‌ها و الزامات اختصاصی‌ای را طلب می‌کند.

او گفت: نخست ماموریت داریم که ترقی دانش و فهمیدن مالی را در جامعه در دستور کار قرار دهیم تا امکان مدیریت انتظارات برای ما فراهم بشود و ناظر افت رفتارهای اضطراب در بازارهای گوناگون مالی باشیم.

خاندوزی در ادامه گفت: در مرتبه سپس ماموریت داریم که گزارشگری مالی را ارتقا دهیم برای این که حکمرانان بتوانند با وقفه‌های کمتری در شناخت و تصمیم و اجرا، تصمیمات بهینه را برای نظام مالی دولت و شرکت‌ها اتخاذ کنند و در نهایت ماموریت داریم که مساله شفافیت مالی و انگیزه پاسخگویی مدیران اقتصادی و مالی نسبت به عملکردشان را نهادینه کنیم و بستر افت فساد را فراهم کنیم.

تحول در مدیریت مالی قسمت عمومی در اقتصاد ایران

وزیر اقتصاد گفت: از این سه مولفه و الزامی که در نوع روبه رو و رویکرد ما وجود دارد، تصمیم دارم مستقیما داخل حوزه مسئولیت برتری‌دار وزارت اقتصاد شوم. در این دو سال و نیم که از اغاز به کار دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد می‌گذرد، مدام تلاش کرده‌ایم برخی نکات و موارد را به گفتن باورها عملی در این وزارتخانه نهادینه کنیم که تا حد بسیاری نهادینه نیز شده است و مدام تلاش کرده‌ایم که به وسع خودمان آنها را عملی کنیم.

خاندوزی فرمود: مسئله اول در حوزه مدیریت مالی قسمت عمومی که وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از ارکان مهم آن است؛ مدیریت مالی قسمت عمومی در اقتصاد ایران با چند قدم تحولی روبه رو بوده است.

قدم نخست در این عرصه اصلاح حسابداری قسمت عمومی در سرزمین و به کارگیری حسابداری تعهدی است که متاسفانه سال‌ها مورد غفلت بوده و اکنون هم در تعداد بسیاری از مراکز سیاستگذاری مورد غفلت است و ثمره آن در قبل این بوده است که به ظاهر دولت‌ها بودجه تراز اراعه می‌کردند و هر سال مقدار بدهی دولت به قسمت غیردولتی، پیمانکاران، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها و … افزایش اشکار می‌کرد.

کیفیت صورتحساب کارکرد بودجه سالانه تسریع شد

او گفت: این حقیقت قبل ما بوده است، یعنی بودجه تعهدی نبوده است و ما به این سمت حرکت کردیم که بتوانیم حسابداری قسمت عمومی را اصلاح کنیم و اصرار کردیم که ترازهایی که سال‌ها پوشیده شده می بود را تا وقتی که علاج نشود، شهامت عدم پذیرفتن آن را داشته باشیم؛ چرا که تا این اتفاق رخ ندهد، گریزی به سمت حالت تعادلی حاضر وجود نداشت.

وزیر اقتصاد گفت: مسئله دوم کیفیت گزارش‌های صورتحساب کارکرد بودجه سالانه و شدت آن است. اگر می‌بینیم که تعداد بسیاری از نهادها و سازمان‌ها توانسته‌اند با شدت بیشتری گزارش‌های خود را ارسال کنند، قسمت مهم آن به این علت است که ما در وزارت اقتصاد این امکان را فراهم کردیم تا گزارش‌ها با دقت‌های بالاتری تنظیم بشود.

خاندوزی متذکر شد: مسئله سوم منفعت گیری از همه ظرفیت مدیریت مالی قسمت عمومی است. ما از دولت، قسمت عمومی و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی سخن بگویید می‌کنیم؛ اما از همه این ظرفیت آن هم با مولفه یکپارچگی منفعت گیری نمی‌کردیم که یقیناً حساب واحد خزانه که تکمیل شد و تا آخر سال از مرحله تازه پرداخت به ذینفع نهایی به طور مستقیم از حساب واحد خزانه و نظام اعتباری رونمایی می کنیم و این امکان را فراهم می کنیم که بتوانیم همانند سال ۱۴۰۱ و امسال بدون تنخواه بانک مرکزی، منبع های عمومی دولت را در خزانه سرزمین تامین کنیم آن هم سپس از دهه ها که کشورمان ماه‌های ابتدایی سال را نمی‌توانست بدون تنخواهی که از بانک مرکزی استقراض می‌کرد، مدیریت کند.

نظر استقرار حساب واحد خزانه شرکت‌های دولتی در بانک‌های دولتی

وی او گفت: الان نزدیک به ۲ سال است که این اتفاق رخ داده است، یقیناً ما به علت برنامه آتی حساب واحد خزانه واقعا معتقد هستیم که سپس از انضباطی که فراهم شد و تجمیع و یکپارچگی که صورت گرفت، ذیل حساب واحد خزانه برای شرکتهای دولتی و شرکت‌های قسمت عمومی نیازمند این هستیم که حساب واحد خزانه را در بانک‌های دولتی مستقر کنیم چراکه شرکت‌های دولتی نیازمند خدمات مالی می باشند که آن خدمات مالی را نمی‌تواند بانک مرکزی برای شرکت‌ها فراهم کند.

خاندوزی فرمود: به همین جهت نظر برای آینده این است که حساب واحد خزانه شرکت‌های دولتی را بتوانم در بانک‌های دولتی مستقر کنیم.

اطلاعات دقیق بیشتر از یک میلیون اموال دولتی در سامانه سادا قرار گرفت

وزیر اقتصاد با اشاره به عمل های انجام شده برای مدیریت اموال دولتی و قرار گرفتن اطلاعات دقیق آنها با مختصات اشکار روی سامانه سادا اصرار کرد: این که دولت بداند چه دارایی‌هایی دارد و از ۶۰۰ هزار به بیشتر از یک میلیون رسیدیم و قدم دوم بعد از اشراف برنامه‌ریزی برای منفعت گیری فعالانه از دارایی‌های دولت تحت گفتن مولدسازی، این است که مدیران بتوانند منفعت گیری منفعت‌ورانه از این دارایی‌ها داشته باشند، موضوعی که مدیران ما پیش از این یاد نگرفته بودند. این هم گامی است که در حوزه مولدسازی به گفتن یک ضلع مدیریت مالی دولت مورد اصرار و در دستورکار است.

خاندوزی گفت: قدم سپس نوشته شرکت‌های دولتی است، اول باید بتوانیم نسل ۲ و ۳ و ۴ شرکتهای دولتی را نیز تحت نظارت دولت قرار دهیم. این مساله جهت شد که برای اولین بار هر ۳ ماه همه اطلاعات مالی و …. شرکت‌ها برای بیشتر از ۲ هزار شرکتی که به نحوی تحت کنترل نمایندگان دولت می باشند را در یک سامانه تازه زیاد فراگیر که از جهت شمولیت سامانه فرد دیگر تا این حد کامل نبوده است، قرار دهیم و یک نسخه از آن را در اختیار نهادهای مالی نیز قرار دادیم.

وی او گفت: برای اولین بار طی ۲ سال تازه صورتهای مالی صدها شرکت دولتی و قسمت عمومی در سامانه کدال انتشار شد و آن را به عدد ۲ هزار می رسانیم. شما مدیران مالی پیامدهای این عمل و تاثیرات آن را برای سهامداران، صاحبنظران و دانشگاهیان و حتی منتقدین دولت می‌دانید و می‌دانید که چه ظرفیت بالایی را تشکیل و به کیفیت نظام شرکت‌داری دولت پشتیبانی می‌کند.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و آیین نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی که در هیات دولت به تصویب رسید، از دیگر عمل های در حوزه مدیریت مالی می بود. مجموعا تلاش ما در وزارت اقتصاد مدام این بوده که نظام گزارشگری مالی در سرزمین ترقی کیفی و پوست‌اندازی که نیازمند آن است را داشته باشد و از همه دست‌اندرکاران نیز در این عرصه پشتیبانی می‌طلبیم تا نظام نه چندان کارآمد شرکت‌داری دولتی را بتوانیم تا آخر این دوره دولت ارتقا دهیم و برای آیندگان ریل‌گذاری کنیم.

انتهای مطلب/